بايتاس يُشيد بالتحكم في المديونية

في الندوة الصحافية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أقر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بتأثير الجفاف المستمر على المؤشرات الماكرواقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالنمو والتشغيل وديناميات التضخم.

أثناء حديثه مع الصحافيين، أوضح بايتاس أن “المغرب مرّ بموجة جفاف شديدة جدًا، أثرت بشكل كبير على الإنتاج وفرص الشغل، وأيضًا على مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام”. لكنه أشار إلى أن تقارير المؤسسات الوطنية والدولية أكدت أن القطاعات الأخرى قدمت مساهمات كبيرة وإيجابية على الرغم من تأخر مساهمة الفلاحة.

واستشهد المسؤول الحكومي بتقرير وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” الذي أشار إلى وجود تحكم قوي في المديونية، مؤكدًا أن “هذا التقرير يفند الادعاءات حول ارتفاع المديونية”. كما أوضح أن الحكومة تمكنت من التحكم في المديونية وتحقيق توازن مالي، معتبرًا أن “التوجه نحو تسجيل انخفاض جديد في المديونية هو دليل على نجاح جهود الحكومة في هذا المجال”.

في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي، أكد بايتاس أن الحكومة تواصل تحقيق معدلات نمو مهمة رغم الظروف الصعبة، مشيرًا إلى أن الفلاحة تمثل حوالي 20% من الناتج الداخلي الخام، وأن موسماً فلاحياً جيداً كان سيرفع نسبة النمو بشكل ملحوظ. وأعلن الناطق الرسمي عن استعداد الحكومة لمواصلة دعم الفلاحين والمنتجات التي تعرف ارتفاعًا في أسعارها، مشيرًا إلى أن جهود الحكومة ساهمت في محاصرة التضخم، حيث بلغت معدلاته توقعات منخفضة لا تتجاوز 2%.

“تعميم مدارس الريادة”

تطرق بايتاس إلى إصلاحات الحكومة في قطاعي التعليم والصحة، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تحتاج إلى بعض الوقت لتحقيق نتائج ملموسة. وأشار إلى “مشروع مدارس الريادة” الذي يُعدّ ورشًا جاريًا يوفر إجابة عن سؤال الجودة، مع تأكيده على أن تعميم المشروع يحتاج إلى تكوينات وإمكانيات لتحقيق أهدافه بحلول 2027.

وأشاد الوزير بنجاح “مدارس الريادة” بعد انقضاء أول موسم لها، حيث أظهرت التقييمات الداخلية والخارجية أن هذا النموذج ساهم بشكل إيجابي في تحسين مستوى التلاميذ في اللغات والحساب والقراءة.

“الحكومة تقف مع متضرري السيول”

حول فيضانات وسيول الجنوب الشرقي، أوضح بايتاس أن البرنامج الذي تم الإعلان عنه في اجتماع برئاسة رئيس الحكومة، بناءً على توجيهات ملكية، قُدر بـ2,5 مليارات درهم، ويشمل مشاريع للبنيات التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تخصيص دعم للأسر التي تعرضت منازلها للانهيار الجزئي أو الكلي.

وأكد بايتاس أن الحكومة تعبأت لمعالجة الأضرار والوقوف مع الساكنة، مع التشديد على ضمان الفعالية والنجاعة في تنفيذ البرنامج.

كما أشار إلى مشروع قانون دمج “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موضحًا أن الدراسة جارية، وأن الملاحظات المطروحة ستؤخذ بعين الاعتبار، مؤكدًا أن المشروع سيعرض على الحكومة للمصادقة عليه قبل الانتقال إلى البرلمان للنقاش.