بايتاس يترافع عن “اجتماعية” حكومة أخنوش ويدعو المشككين في إنجازاتها إلى الاستقالة

دافع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن الطابع الاجتماعي لحكومة عزيز أخنوش، داعيا إلى الاحكتام إلى لغة الأرقام والإنجازات التي حققتها الحكومة في مجالات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي. ووجه بايتاس في المقابل  انتقادات لاذعة للمشكيكين في مصداقية هذه الإنجازات، مطالبا بعض البرلمانيين الذين ينكرون ما حققته الحكومة بتقديم استقالاتهم، إذا كانوا لا يعترفون بما تم تحقيقه على أرض الواقع.

وفي معرض حديثه عن الانجازات الاجتماعية خلال جلسة التصويت على مشروع قانون مالية 2025، أبرز بايتاس الزيادة الكبيرة التي شهدتها ميزانية قطاعات الصحة والتعليم، مؤكدا أن هذه الزيادات ليست مجرد أرقام على الورق، بل هي نتائج حقيقية تعكس التزام الحكومة بتحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين. وقال الوزير الذي بدا منزعجا من تبخيس المعارضة لمنجزات الحكومة : “هل هناك من يعتقد أن زيادة ميزانية الصحة من 19 مليار درهم إلى 33 مليار درهم ليست إنجازا اجتماعيا؟ أو زيادة ميزانية التعليم من 58 مليار إلى 85 مليار درهم ليست خطوة نحو تحسين جودة التعليم؟”.

وتابع بايتاس الذي كان غاضبا بشدة من اتهامات نواب المعارضة: “عندما نمكن 11 مليون مغربي من التغطية الصحية وهو العدد نفسه الذي كان يستفيد من نظام الرامد، ولم يكن يوما 18 مليون، ولا زلت انتظر الاستقالة التي سمعنها داخل هذه الجلسة ولا زلت أنتظر من سوف يستقيل”، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن 330 ألف أرملة ليس لديهن أطفال أصبحن يستفدن من دعم الأرامل، ليبلغ العدد الإجمالي للمستفيدات من دعم الأرامل 425 ألف أرملة، مقارنة بـ 76 ألف مستفيدة على عهد الحكومة السابقة.

وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة، جوابا على تدخلات النواب البرلمانيين ضمن جلسة التصويت على مشروع قانون مالية 2025 أن الحكومة عملت أيضا على تخصيص ميزانية ضخمة للتغطية الصحية، التي استفاد منها حوالي 11 مليون مغربي، معتبرا أن هذه الخطوات تجسد رؤية الحكومة في جعل السياسة الاجتماعية على رأس أولوياتها. وتابع: “إذا كانت الحكومة قد رفعت الدعم الاجتماعي المباشر للطبقات الفقيرة إلى 29 مليار درهم، فكيف يمكن القول إنها ليست حكومة اجتماعية؟.

وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أكد بايتاس أن الحكومة قد باشرت أكبر حوار اجتماعي في تاريخ المغرب، حيث تم تخصيص 45 مليار درهم للمشاريع الاجتماعية حتى عام 2026، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع الاجتماعية. كما أشار إلى أن الحكومة قد خصصت 340 مليار درهم للاستثمار العمومي، وهو ما يعكس رغبتها في تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.

وعلى خلفية هذه الأرقام، استنكر المسؤول الحكومي بعض الأصوات التي تتهم الحكومة بعدم الالتزام بالأهداف الاجتماعية، قائلا: “إذا كان البعض يعتقد أن الحكومة لم تفعل ما يكفي لتحسين أوضاع المواطنين، فليتفضل ويقدم استقالته من البرلمان.” لم يخف الوزير استياءه من بعض الانتقادات التي قال إنها لا تستند إلى أرقام حقيقية أو معطيات موضوعية، بل إلى مواقف سياسية قد تكون مشوبة بالأهداف الحزبية الضيقة.

بايتاس لم يتوقف عند هذا الحد، بل خصص جزءا من مداخلته المطولة، للحديث عن ضرورة التمييز بين الخطاب السياسي والممارسة الفعلية. وأشار إلى أن من يرددون أن الحكومة غير اجتماعية عليهم أن يتوقفوا عن “التسويق” لمواقفهم على منصات التواصل الاجتماعي، مثل “تيك توك” التي أصبحت حسب قوله منصات ترويجية لبعض المواقف السياسية التي لا تنطوي على أي قيمة حقيقية. “هل هذا هو البرلمان الذي نطمح إليه؟ هل هذا هو الخطاب السياسي الذي يجب أن نسمعه في هذه القبة؟”، تساءل بايتاس مستنكرا تراجع المستوى السياسي في بعض الأحيان وتحويل القضايا الاجتماعية الكبرى إلى نقاشات سطحية.

وفيما بدا دعوةً للانسجام بين الأقوال والأفعال، شدد بايتاس على أهمية المسؤولية السياسية في ممارسة السلطة. وقال: “إذا كانت الحكومة قد عملت على رفع مستوى الدعم الاجتماعي والاهتمام بالصحة والتعليم، فيجب أن يكون الخطاب السياسي منسجما مع هذه الممارسات.” وأضاف أن المسؤولية تتطلب أن يكون النقاش السياسي حقيقيا وواقعيا، وأن يتم التركيز على الإنجازات الموضوعية بدلا من المزايدات السياسية التي لا تخدم المصلحة العامة.

ووجه بايتاس انتقادات قاسية إلى البرلمانيين الذين يرفضون الاعتراف بما حققته الحكومة، قائلا: أنه من غير المقبول أن يستمر البعض في التشكيك في العمل الحكومي في حين أن الأرقام تتحدث عن نفسها، مشيرا إلى أن الحكومة أظهرت التزاما حقيقيا بالقضايا الاجتماعية من خلال الأرقام المحققة.

وأكد بايتاس أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أفضل النتائج لصالح المواطنين، وأنها مستعدة للاستماع لجميع الأطراف من أجل تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الديمقراطية في البلاد. وأضاف: “من خلال التعاون الجاد بين الحكومة والبرلمان، يمكننا بناء مستقبل أفضل للمغرب والمغاربة.”