عدد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، الإنجازات التي تمت في سياق تكريس الدولة الاجتماعية بالمغرب، موضحا أن جميع المواطنين لهم الحق في الانخراط في برامج الحماية الاجتماعية.
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تأتي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن المغرب تحول إلى دولة اجتماعية عبر عدد من القوانين التي تم اعتمادها، وعبر إمكانيات مهمة عبأتها الدولة منذ سنة 2023.
وأكد أن المبالغ التي رصدت لبرامج الحماية الاجتماعية “ضخمة ومهمة”، لدرجة أصبح معها “يثار النقاش حول إمكانية استدامة هذا الورش، وقدرته على الاستمرار”، مؤكدا أن جميع المواطنين لهم الحق اليوم في الانخراط في برامج الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى إدماج 10 ملايين من منخرطي نظام “الراميد” في برامج الحماية الاجتماعية، “اليوم هناك نظام بديل اسمه أمو تضامن، يستفيد من خدماته 11.1 مليون مغربي”، مضيفا أن الحكومة تؤدي نيابة عن هذه الفئة أكثر من 9 مليار درهم سنويا.
“بعد ثلاث سنوات وصل عدد المؤمنين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 24.7 مليون شخص مستفيد، ضمنهم المستخدمين والمنخرطين في أمو تضامن وأمو الشامل، وهم فئة لا تشتغل وتستطيع أن تؤدي واجب الانخراط، وعددهم تقريبا 200 ألف”، يقول الوزير.
في السياق ذاته، قال بايتاس إن الحكومة أعفت عدد من الفئات من الديون المتراكمة جراء عدم أداء الانخراطات، وهو ما “أعطى فرصة جديدة لمن يريد أن ينخرط دون أن يؤدي أي متأخرات، ما مكن من انخراط أكثر من 1.7 مليون إلى حدود يناير 2025”.
وبخصوص الاشتراكات التي يؤديها المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قال بايتاس إنها “معقولة”، موضحا أن 95 في المائة من مؤمني أمو الشامل يساهمون بمبلغ يتراوح بين 144 و176 درهما.
فيما يساهم العمال غير الأجراء بمبلغ درهما185، بينما يساهم الفلاحون بـ135 درهما حسب الإمكانيات، و208 دراهم النسبة للتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، يضيف المسؤول الحكومي.
وتحدث بايتاس عن إعادة هيكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر دعمه بمجموعة من الإمكانيات، حيث انتقل السكان المشمولين بالتغطية الصحية من 8 ملايين إلى أكثر من 24 مليون شخص.
وأوضح أن عدد وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انتقل من 120 إلى 174 وكالة، بالاضافة إلى 65 وكالة متنقلة، كما تم الاستثمار في مجال الرقمنة لتسهيل الإجراءات.
بالموازاة مع ذلك، يقول الوزير، قامت الحكومة بتأهيل العرض الصحي لمواكبة برامج الحماية الاجتماعية، بحيث رفعت ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من18 مليار درهم سنة 2020 إلى 32.6 مليار درهم سنة 2025.
المصدر: العمق المغربي
