أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن موضوع الفساد يعد من المواضيع التي تشغل جميع الفاعلين العموميين، سواء السياسيين الممارسين أو الفاعلين في مواقع أخرى، مشيراً إلى أن الفساد يعرقل العمل الحكومي، ويؤثر سلبًا على سمعة البلاد والاستثمار العمومي.
وأضاف بايتاس، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لرئاسة الحكومة في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن موضوع الفساد هو “واحد من المواضيع التي نتقاسمها جميعاً ولدينا انشغالات لمعالجتها”، مشدداً على أنه “بالفساد لا يمكن أن نتقدم وأن نجعل المغرب بلداً للاستثمار”.
وأوضح الوزير أن ما تم إنجازه في هذا الموضوع لا يمكن نسبه إلى حكومة واحدة فقط، مشيراً إلى أن الموضوع هو مسار طويل ومعقد يشمل سياسة عليا وتراكمات من الأحزاب السياسية والحكومات المتعاقبة، مبرزا أنه أنه فيما يخص استراتيجية مكافحة الفساد 20192024، فإن الحكومة قد أعدت تقريرًا تركيبيًا بهذا الشأن، ومن الطبيعي أن يتم المرور إلى استراتيجية جديدة.
وتحدث المسؤول الحكومي عن أحد المواضيع الكبرى التي كانت موضوع تشكيك في ما يتعلق بالفساد، وهي الصفقات العمومية، حيث تم اتخاذ إجراءات جديدة بهذا الصدد، من بينها إصدار مرسوم جديد يتضمن مجموعة من الآليات التي تعالج وتحمي من الانزلاقات التي يمكن أن تحدث في هذا المجال.
وأشار بايتاس إلى أن حصيلة الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد قد سجلت حتى دجنبر 2024، 86,474 مكالمة، وتم ضبط حوالي 360 شخصًا. كما لفت إلى حجم المتابعات القضائية المتعلقة بالفساد، مؤكدًا أن “هذا الموضوع يحتاج إلى مقاربة وقائية، حيث ستكون الاستراتيجية الجديدة شاملة لتشمل التحسيس والتوعية، بالإضافة إلى التنشئة الاجتماعية التي تساهم في توعية الأجيال المقبلة”.
وفي سياق آخر، تطرق بايتاس إلى المنجزات الحكومية، حيث أعرب عن اعتزازه بشهادة عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، الذي قال إنه “يحسد هذه الحكومة على المنجز، ولكن التسويق لهذا الإنجاز كان ضعيفًا رغم أن المنجزات كبيرة جدًا”. وأضاف بايتاس أن المشاريع التي تم تنفيذها هامة جدًا، ويرجع ذلك إلى عدة اعتبارات، أولها أن البلاد دخلت في مسار تصاعدي بشكل كبير، وهناك مواعيد دولية مهمة في الأفق.
بالإضافة إلى قضية الصحراء المغربية شهدت انفراجًا كبيرًا بفضل الحكمة والتبصر الذي أظهره الملك محمد السادس، الذي استطاع حسم واحدة من أكبر القضايا الإقليمية لصالح السيادة الوطنية للمغرب، يقول المسؤول الحكومي.
وأكد بايتاس أن المغرب اليوم في موقع قوي ويعيش أفقًا رحبًا بفضل الرؤية الملكية السديدة التي ساهمت في تعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية.
وفيما يخص المنجز الحكومي، تساءل بايتاس: “باستثناء البرلمان هل هناك من يحاسب الحكومة على البرنامج الحكومي؟”، مضيفًا أن غالبية المواطنين لا يطالبون الحكومة بالمحاسبة بناءً على البرنامج الحكومي. بل، حسب قوله، فإن المواطنين يتطلعون إلى حلول سريعة وعاجلة لمشاكل مستمرة في قطاعات حساسة مثل التعليم والصحة، مشيراً إلى أنه في التجربة الديمقراطية المغربية، يكون من الطبيعي أن يطالب المواطنون بحلول سريعة، لكن ذلك يجب أن يتم ضمن إطار ديمقراطي ودستوري محدد.
وفيما يخص التواصل الحكومي، أكد بايتاس أن الحكومة قامت بتواصل مكثف لشرح المنجزات الحكومية، مشيرًا إلى أن الحكومة حققت الكثير في عدة مجالات مثل الدولة الاجتماعية، والبنية التحتية، والاستثمار العمومي الذي تضاعف من 198 مليار درهم إلى 380 مليار درهم في الوقت الحالي. وأضاف بايتاس: “وربما السؤال الذي يجب طرحه هو كيف يمكن تحسين هذا التواصل بشكل أفضل، لأن هذه الإنجازات العظيمة قد لا يتم تسويقها بالطريقة التي تليق بحجمها”.
المصدر: العمق المغربي