بايتاس: السياسة الجنائية مفتاح الاكتظاظ.. وتحسين ظروف موظفي السجون أولوية حكومية

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي إدارة السجون كان أولوية لهذه الحكومة، مبرزًا أن السياسة الجنائية هي المفتاح الرئيس لمعالجة مشكل الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية.

وأوضح بايتاس، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، أن النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي إدارة السجون كان أولوية لهذه الحكومة نظرًا لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم وللدور الذي يقومون به في المجتمع، وذلك لتحفيزهم على الانخراط الفعال والجاد لتكريس الدور المهني والتأهيلي للمؤسسات السجنية، وفق تعبيره.

واعتبر بايتاس أن المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة لتحسين الظروف المادية لموظفي السجون يتضمن مجموعة من المكتسبات المتقدمة على مستوى التحفيز وتكريس خصوصية هذه الهيئة وتطوير آليات تدبير شؤون الموظفين.

وشدد المسؤول الحكومي على أن “السياسة الجنائية هي المفتاح الرئيس لمعالجة مشكل الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية”، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن هذه الحكومة منذ أن تم تنصيبها، وهي منكبة على إصلاح القوانين ذات الصلة بالسياسة الجنائية، بداية بالقانون الجنائي الذي ستتم إحالته على البرلمان قريبًا، فضلاً عن القوانين المرتبطة بالمسطرة الجنائية، إضافة إلى القانون الجديد المتعلق بالعقوبات البديلة، مبرزًا أن هذا الأخير يستهدف النسبة المعتقلة في السجون والتي تتوفر فيها هذه الظروف للاستفادة من الإجراءات المتضمنة في هذا القانون.

جدير بالذكر أن الحكومة صادقت في 19 دجنبر 2024 على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي يتضمن رفع تعويضات هذه الفئة وإحداث تعويض جديد لها.

ويأتي المشروع في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج لملاءمته مع طبيعة القطاع، وخصوصية المهام والالتزامات المهنية لهذه الفئة من موظفي الدولة.

ويتضمن المقتضيات التنظيمية الجديدة فيما يتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة من حيث التسميات وتراتبية الأطر والدرجات ومساطر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية، كما يرمي إلى رفع التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار، وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة، وذلك من منطلق الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية المرتبطة بأداء مهامهم، والنهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية بما سيساهم في تحفيزهم على الانخراط في مختلف البرامج والرفع من أدائهم المهني.

وفي ما يتعلق بالتعويضات، خصص المشروع، الذي اطلعت عليه “العمق”، لمراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية تعويضًا يتراوح بين 3145 و3200 درهم شهريًا عن التأطير، وتعويضًا عن الأعباء قدره 864 درهمًا، وتعويضًا عن الأخطار بمبلغ 1370 درهمًا.

أما مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى، فقد خُصص له تعويض تصل قيمته إلى 3493 درهمًا عن التأطير، وتعويض آخر عن الأعباء بقيمة 1123 درهمًا، وتعويض عن الأخطار بمبلغ 1370 درهمًا. بينما سيستفيد مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية من تعويض يفوق 4000 درهم عن التأطير، وتعويض بقيمة 1447 درهمًا عن الأعباء، وآخر بقيمة 1370 درهمًا عن الأخطار.

المشروع ذاته ضمن تعويضًا لمراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى، بمختلف الدرجات، يصل إلى 4215 درهمًا عن التأطير، وتعويضًا عن الأعباء بقيمة 1658 درهمًا، وتعويضًا عن الأخطار يبلغ 1370 درهمًا. أما قائد السجون مساعد من الدرجة الثانية، فيحصل على تعويض عن التأطير تصل قيمته إلى 4732 درهمًا، وتعويضًا بقيمة 3200 درهم عن الأعباء، وآخر بقيمة 2200 درهم عن الأخطار.

أما قائد السجون مساعد من الدرجة الأولى، فيحصل شهريًا على تعويض عن التأطير يصل إلى 5481 درهمًا، وتعويض آخر عن الأعباء يصل إلى 7750 درهمًا، وثالث عن الأخطار بقيمة 2600 درهم. بينما يتجاوز التعويض عن التأطير 10000 درهم بالنسبة لقائد السجون الممتاز من الدرجة الثانية، ويبلغ 11000 درهم بالنسبة لقائد السجون الممتاز من الدرجة الأولى.

وخصص المشروع لمراقب عام للسجون تعويضات عن التأطير تصل إلى 22268 درهمًا، وتعويضات عن الأعباء تتجاوز 16000 درهم، وتعويضًا عن الأخطار يبلغ 2900 درهم شهريًا.

وخصص المشروع لكل من مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية، ومراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى، ومراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية، ومراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى، وقائد السجون مساعد من الدرجة الثانية، وقائد السجون مساعد من الدرجة الأولى، وقائد السجون ممتاز من الدرجة الثانية، وقائد السجون ممتاز من الدرجة الأولى، ومراقب عام للسجون، تعويضات عن التحملات الخاصة تتراوح بين 800 و6000 درهم.