فند مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والناطق الرسمي بإسم الحكومة، ما اعتبره مغالطات صرح بها عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مؤكدا أنه لا يمكن اجتزاء فترة زمنية محددة لترويج معلومات غير دقيقة حول شركة صيدلانية تتعامل مع وزارة الصحة منذ سنة 2014.
وجاءت تصريحات بايتاس خلال المحطة السابعة من الجولة الوطنية “مسار الإنجازات” بجهة الدار البيضاءسطات، التي حضرها أكثر من 3500 مشارك، حيث شدد على أن الحكومة اختارت نهج الشفافية في إدارة الصفقات العمومية من خلال إعداد مرسوم جديد وعرضه على البرلمان للنقاش العمومي بدل تمريره مباشرة، في إطار منهجية تشاركية لمحاربة الفساد وتعزيز الحكامة.
وأكد بايتاس أن الحكومة قامت بهذه الخطوة حرصا على إغناء النقاش البرلماني وتعزيز الشفافية في تدبير الصفقات العمومية، موضحا أن هذه المبادرة تتيح للمؤسسات البرلمانية والمجتمع المدني متابعة العملية بشكل ديمقراطي وموضوعي.
وأشار القيادي التجمعي إلى أن الحكومة جعلت من ورش الدولة الاجتماعية محورا مركزيا لعملها، مضيفاً أن العديد من الإصلاحات التي كانت تعتبر سابقا “حلما سياسيا” أصبحت اليوم واقعا ملموساً بفضل الرؤية الملكية والعمل الحكومي المتواصل.
وأوضح بايتاس أن الأسرة المغربية تحتل صلب السياسات العمومية، مؤكدا أن الحكومة أولت اهتماماً كبيرا بقطاعات التعليم والصحة والتشغيل، باعتبارها برامج ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.
وأضاف أن هذه الورشات أسهمت في تحسين ظروف الأسر من خلال التغطية الصحية الشاملة، ودعم الأسر ماليا، وتعميم برامج السكن الاجتماعي، إضافة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في المدن.
ولفت بايتاس إلى أن الحكومة حرصت على تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعار الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، مؤكداً أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعكس التوجهات الملكية نحو دولة اجتماعية قوية، ويستجيب لاحتياجات المواطنين ويعزز التنمية الترابية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، موضحا أن برامج التمويل الجديدة تصل إلى 30 بالمئة من قيمة الاستثمار، بهدف خلق فرص عمل مستدامة للشباب وتشجيع المبادرات الاستثمارية المحلية.
وأكد بايتاس على أهمية تطوير برامج التكوين المهني، مشيرا إلى إطلاق برنامج تدريج يستهدف تكوين 100 ألف متدرب سنويا حتى نهاية 2026 في مجالات الصناعة التقليدية والفلاحة والصيد البحري والسياحة والخدمات، بما يضمن اكتساب الشباب المهارات اللازمة للاندماج في سوق العمل بسرعة وكفاءة.
وتطرق القيادي التجمعي إلى الجهود المبذولة على المستوى المحلي، لافتا إلى أن مشاريع التهيئة الحضرية في جهة الدار البيضاءسطات أسهمت في تحسين النقل الحضري، وتخصيص آلاف الهكتارات للأنشطة الاقتصادية واللوجستية، وتحويل مطرح النفايات إلى مساحات خضراء، وهو ما انعكس إيجابيا على جودة الحياة للمواطنين، خصوصاً في الأحياء التي كانت تعاني من مشاكل صحية وبيئية.
وخلص الناطق الرسمي بإسم الحكومة، إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات ومتابعة المشاريع التنموية بروح المسؤولية والثقة الممنوحة من المواطنين، مشددا على أن النهج الحكومي يقوم على الشفافية والمحاسبة ومواصلة الجهود لمحاربة الفساد وتعزيز الحكامة في جميع القطاعات، مع التركيز على البرامج التي لها أثر مباشر على تحسين حياة المواطن المغربي.
المصدر: العمق المغربي