باربادوس.. جزيرة صغيرة تريد إصلاح المؤسسات المالية الدولية

تكثر الدعوات لإصلاح المنظمات المالية الدولية لتستجيب بشكل أفضل لتحديات الاضطرابات المناخية، ومن بين الأطراف التي ترفع الصوت عاليا جزيرة باربادوس المعرضة للخطر.

وقالت رئيسة وزراء باربادوس، ميا موتلي، أمام قادة العالم خلال مؤتمر الأطراف بشأن المناخ (كوب27) في مصر نوفمبر الماضي: “نظن أن لدينا خطة”.

وأصبحت هذه الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة الكاريبي، والمشرعة أمام الأعاصير والمهددة بارتفاع مستوى مياه المحيط بسبب تغير المناخ، المدافعة الرئيسية عن إصلاح المنظمات المالية الدولية.

وتنص خطة الجزيرة المعروفة باسم مبادرة بريدجتاون، عاصمة البلاد، على استخدام صندوق النقد الدولي لتحويل “مليارات الدولارات إلى آلاف المليارات” في الاستثمارات لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع فرض ضرائب على أرباح شركات الوقود الأحفوري بهدف التخفيف من التداعيات الاقتصادية المرتبطة بالمناخ.

ولا بد أن يناقش هذا الموضوع خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع المقبل. وتأمل باريس أيضا دفع الإصلاحات باستضافتها قمة من أجل “ميثاق مالي جديد” في 23 يونيو.

وفيما لا تزال الاقتراحات موضع نقاش، تشق طريقها في أكثر الدول تطورا، التي لها ثقلها في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ويجد البنك الدولي نفسه أمام ضغوط كبيرة لبذل المزيد حيال المناخ، وهو مجال تعرض فيه رئيس المؤسسة المنتهية ولايته ديفيد ملباس، المعين باقتراح من دونالد ترامب، لانتقادات كثيرة بسبب قلة المبادرات التي تقدم بها.

“حرب جديدة”

وقال أفيناش بيرسو، المشرف على حملة باربادوس في هذا المجال، لوكالة فرانس برس: “أشعر بأن لدينا فرصة”.

وأُنشئت مؤسسات بريتون وودز للمساعدة على إعادة بناء الدول التي دمرتها الحرب العالمية الثانية من خلال تشجيع التجارة والتنمية.

وقالت خبيرة الاقتصاد الكاميرونية فيرا سونغووي: “إذا ما جمعنا كل الأزمات التي نواجهها اليوم يتكون لدينا الانطباع بأننا نخرج من حرب جديدة”، ورأت أن أزمة المناخ “هي الأكثر جدية”، و”تؤثر على كل جوانب التنمية الاقتصادية العالمية”.

إلا أن المؤسسات المالية متعددة الأطراف لم تبق مكتوفة الأيدي؛ فصندوق النقد الدولي مثلا استحدث صندوقا لتعزيز صمود الدول متدنية ومتوسطة الدخل، وكانت باربادوس أول المستفيدين منه.

لكن المنتقدين يعتبرون أن ذلك ليس كافيا. ورأى فريق خبراء مستقلين فوضته الأمم المتحدة، وشاركت في رئاسته فيرا سونغوي العام الماضي، أن الاستجابة للأزمة المناخية بحاجة إلى أكثر من ألفي مليار دولار سنويا.

“توفير الأموال”

تقترح باربادوس استخدام حقوق السحب الخاصة الصادرة عن صندوق النقد الدولي لدعم صندوق جديد بشأن المناخ بإمكانه الاستدانة بشروط مناسبة، والاستثمار في مشاريع لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ وتطلب أيضا من المصارف متعددة الأطراف زيادة حجم قروضها، مع بند لتجميد السداد على مدى سنتين في حال حصول كارثة مناخية.

وتنص الخطة كذلك على فرض ضرائب على التعاملات المالية أو أرباح شركات الوقود الأحفوري مثلا، لمساعدة الدول على مواجهة الأضرار المناخية.

ورحبت المنظمات غير الحكومية عموما بهذه الاقتراحات، مع أنها ترغب في أن تطرح مسألة إلغاء ديون على الطاولة، وكذلك الاعتراف بمسؤولية الدول الغنية الملوثة.

وقال هارجيت سينغ، من منظمة “كلايميت أكشن نتوورك” Climate Action Network: “طالما لم يتم توفير الأموال لن نتوصل إلى حل للأزمة المناخية”.

ومع أن باربادوس تعتبر مزدهرة نسبيا مقارنة بدول أفقر منها، يأمل أفيناش بيرسو التمكن من تشكيل ائتلاف كبير يضم دولا تمثل حوالي 40 % من سكان العالم من أجل إحراز تقدم في إدراك الرهانات المناخية والاستجابة لها، موردا: “هذا الأمر سيغير العالم بالنسبة لهؤلاء الناس البالغ عددهم 3,2 مليارات شخص”.