بأكثر من ربع مليار درهم.. المغرب يبرم عقودا لاستيراد أجهزة لتحلية مياه البحر

أعلنت شركة إنرجي ريكفري عن إبرام عقود جديدة بقيمة إجمالية قدرها 27.5 مليون دولار لتوريد أجهزة تبادل الضغط من طراز PX® إلى مشاريع تحلية مياه البحر بالطرق العكسية في المغرب، إذ من المتوقع الانتهاء من تنفيذ جميع الطلبات خلال العام الجاري 2024.

وأشارت الشركة، في بيان لها، إلى أن المغرب يعاني من أزمة جفاف حادة استمرت لسنوات، مما أدى إلى تراجع مخزون المياه السطحية بشكل كبير، ما جعل المملكة تسعى جاهدة لتحقيق هدف طموح يتمثل في توفير نصف احتياجاتها من المياه الصالحة للشرب من خلال محطات التحلية بحلول عام 2030.

وحسب المصدر ذاته، فمن المتوقع أن تساهم المشاريع الحالية في إنتاج أكثر من مليون متر مكعب يوميًا من المياه العذبة، الأمر الذي سيعود بالنفع على أكثر من 600 ألف مواطن مغربي.

وصرح رودني كليمنتي، نائب الرئيس الأول لقسم المياه في شركة Energy Recovery، بأن “التحلية هي المصدر الوحيد للمياه الذي لا يتأثر بتقلبات المناخ، ولا سيما الجفاف، ما يجعل من الضروري بأن تعمل المناطق التي تعاني من شح المياه، مثل شمال إفريقيا، على تأمين إمداداتها من المياه العذبة من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من تقنيات معالجة المياه، بما في ذلك تقنية التناضح العكسي بالطاقة المنخفضة (SWRO)”.

وأوضح قائلًا: “تشمل هذه العقود أحد أكبر مشاريع التحلية في منطقة شمال إفريقيا، مما يساهم بشكل كبير في سد العجز المائي الذي يعانيه المغرب”.

وحسب المتحدث فإن هذه المشاريع تساهم في توفير المياه الصالحة للشرب، حيث سيتم توجيه أكثر من نصف الإنتاج المقدر لمشروع التحلية لخدمة القطاع الزراعي، “مما يجعل من تقنية التحلية وأجهزة الضغط التي نوفرها عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن جهاز PX قادر على خفض استهلاك الطاقة في عمليات التحلية بنسبة تصل إلى 60%، مما يجعله الأقل تكلفة من حيث دورة حياته مقارنة بأي جهاز آخر لاستعادة الطاقة في السوق، كما من المتوقع أن تساهم مشاريع التحلية هذه، عند اكتمالها، في خفض انبعاثات الكربون بما يزيد عن 475,000 طن سنويًا، وهو ما يعادل سحب أكثر من 100,000 سيارة من الطرق.

جدير بالذكر أن المغرب يعاني من فترة جفاف صعبة أثرت على ثروته المائية، ما انعكس سلبا على العديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع الفلاحي، ما أدى إلى فقدان عشرات مناصب الشغل، ناهيك عن ارتفاع الأسعار بشكل كبير، ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

هذا الوضع جعل المغرب يلجأ إلى مشاريع تحلية المياه من أجل تغطية العجز المائي، ولعل آخر هذه المشاريع إعطاء ولي العهد الأمير مولاي الحسن، انطلاقة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بجماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة.

وتعتبر هذه المحطة الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي 300 مليون متر مكعب، ستستفيد منها ساكنة يقدر تعدادها بـ 7.5 مليون شخص. وستُنجز المحطة الجديدة، التي ستمكن من تلبية الطلب المتزايد على الماء في الدار البيضاء الكبرى ومدن سطات وبرشيد والبئر الجديد والمناطق المجاورة، على مرحلتين، على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 50 هكتارا، وستكلف استثمارا إجماليا يبلغ 6.5 مليار درهم، تمت تعبئته في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.