انطلاق العد التنازلي لانتخاب رئيس جديد لعمالة الدار البيضاء بعد انقضاء مهلة عودة الناصري اليوم 24

انقضت مهلة ستة أشهر، يوم السبت الفائت، التي يحددها القانون التنظيمي، لعودة سعيد الناصري، رئيس عمالة الدار البيضاء، لمهامه، بعد وضعه رهن الاعتقال على خلفية « ملف إسكوبار الصحراء ». وبما أنه لم يطلق سراحه، فقد أصبح منصبه شاغرا بحكم القانون.

ويرتقب استدعاء أعضاء المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للمجلس، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع، تماما مثل إجراءات انتخاب خليفة محمد بودريقة بمقاطعة مرس السلطان.

فإذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل، وبعد ذلك يجوز لعامل العمالة أو الإقليم بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها أو لم يتوصل بها، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس العمالة أو الإقليم أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة. وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.

لذلك، لم يتوصل لحد الآن أعضاء المجلس باستدعاء من طرف العامل، من أجل فتح باب الترشيحات وانتخاب رئيس جديد.

ويواصل أحمد بريجة (الأصالة والمعاصرة) مهامه رئيسا لهذا المجلس بالنيابة عن زميله في الحزب، مؤكدا في حديث سابق مع «اليوم24» أنه سيترشح لهذا المنصب، رغم وجود حالة تنافي لكونه نائبا برلمانيا عن حزب الأصالة والمعاصرة. لكنه قال مستدركا إن منصب الرئيس «ليس أولوية» بالنسبة له.

كان الناصري قد انتخب في مجلس النواب لكنه سرعان ما استقال منه، للترشح لمنصب رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء.

لم يحسم حزب الأصالة والمعاصرة في ترتيبات هذا المنصب، لكن عبد القادر بودراع كان بين المرشحين.

وحول وجود مرشح آخر خارج حزبه، ينافسه عن الرئاسة، أشار بريجة إلى أن المنصب سيظل في حيازة حزب الأصالة والمعاصرة، مشددا على وجود ميثاق أخلاقي بين الأحزاب التي تقود التحالف في الدار البيضاء.

ويواجه رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، تهما تتعلق بالفساد والمخدرات. ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الثانية من محاكمته يوم الخميس 27 يونيو.