انتقد موادا “مقحمة”.. الرميد: “المسطرة الجنائية” قانون مهم لابسته مقتضيات مثيرة للنقاش

اعتبر وزير العدل السابق المصطفى الرميد أن قانون المسطرة الجنائية، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 8 دجنبر الجاري، قانون “مهم” و”متطور ومفيد” في حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، لكن “لابسته مقتضيات مثيرة للنقاش”، منتقدا وجود مواد “مقحمة” وتعديلا “غير مستحسنة”.

واستعرض الرميد، في ندوة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، عدد من مستجدات قانون المسطرة الجنائية، وانتقد عدم عرضه على المحكمة الدستورية، قائلا إن من يهمهم الأمر نأوا عن ذلك خوفا من إسقاط بعض مقتضيات ذات الطبيعة الأساسية والصلبة.

وقال، في مداخلته التي نشرها على “فيسبوك”، إن هذا القانون “بطبيعته لصيق بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، لذلك كان يفضل عرضه على المحكمة الدستورية لتقول كلمتها بشأن العديد من مقتضياته الملتبسة”.

واستدرك “إلا أن الإحساس، فيما أعتقد، بكون الرقابة الدستورية قد تؤدي إلى إلغاء بعض مقتضياته ذات الطبيعة الأساسية والصلبة، جعل من يهمهم الأمر ينأون بأنفسهم عن ممارسة حق الإحالة، وهكذا خرج هذا القانون بما له وما عليه، وهو في الحقيقة قانون مفيد ومهم، وإن لابسته مقتضيات مثيرة للنقاش”.

ومن المستجدات المثيرة للنقاش، أشار الرميد إلى المادة الثالثة من القانون، بحيث أن “النيابة العامة بكافة مكوناتها لم يعد بإمكانها الأمر بإجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا إذا طلب منها ذلك رئيس النيابة العامة، وهو بدوره لا يجوز له ذلك إلا بناء على الإحالة من المجلس الأعلى للحسابات وغيره من المؤسسات التي عددها النص”.

واسترسل الرميد، “غير أنه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، فإن من حق النيابة العامة المختصة أن تمارس اختصاصاتها العادية في الموضوع”، كما أشار إلى أن الجمعيات لم يعد بإمكان القضاء أن يقبل انتصابها طرفا مدنيا، إلا إذا حصلت على إذن بالتقاضي من وزارة العدل، بناء على ما سيتم تحديده من كيفيات، بواسطة نص تنظيمي”.

وسلط الرميد الضوء على مراحل إعداد القانون والمراحل التي مر منها، قائلا إنه كان بفضل “جهود وطنية مختلفة، ونتيجة عمل تراكمي عبر السنين، منذ مناظرة مكناس سنة 2004، مرورا بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2005، ومقتضيات الدستور الجديد لسنة 2011، وتوصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة سنة 2013، والتي بلغت ما يهم العدالة الجنائية منها، 37 توصية من أصل 200 توصية، إضافة إلى الاستلهام من الاجتهاد القضائي الخلاق لمحكمة النقض”.

وتابع أنه بمجرد مصادقة الملك على توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، بدأ الاشتغال على النسخة الأولى لهذا القانون، “التي هيأتها أطر قضائية متمرسة ورائدة في مديرية الشؤون الجنائية والعفو”. وبعدها، تم تشكيل لجنة علمية اشتغلت لحوالي سنة كاملة، بحسب تعبيره.

كل هذه الجهود الجماعية لهذه اللجنة، يقول الرميد، أسفرت عن إنجاز المسودة التي تحمل تاريخ 2015، “هذه المسودة هي أصل المشروع الذي تم إدخال تعديلات جيدة عليه، عبر السنوات الماضية، وبالأخص في المرحلة الحالية، بقدر ما أدخلت عليه تعديلات غير مستحسنة، كما هو الحال بالنسبة للمادة الثالثة والسابعة وغيرهما”.