احتج، صباح اليوم الثلاثاء 9 شتنبر 2025، عشرات الصيادلة أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، رفضًا لمرسوم تسعير الأدوية وتنديدًا بما اعتبروه “سياسات عرجاء” للوزارة وعدم الوفاء بالوعود، ورفعوا جملة من المطالب.
واحتشد الصيادلة في وقفة دعت لها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، وذلك إثر ما اعتبرته تجاهلا من وزارة الصحة للاصلاحات الملتزمة بها منذ سنوات، واعتماد سياسات دوائية “بشكل انفرادي”، والتي “من شأنها تهديد استقرار الصيادلة”.
وفي تصريح لجريدة “العمق”، قال رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب محمد الحبابي، إن الصيادلة خاضوا هذه الخطوة الاحتجاجية للتعبير عن سخطهم على “السياسات العرجاء التي تنهجها وزارة الصحة، وهي سياسات ووعود لا تجد طريقها للتنزيل، حيث تبقى حبيسة الرفوف”.
وأضاف أن “مرسوم الأدوية نقطة من بين نقاط عدة أفاضت الكأس وأثارت غضب صيادلة المغرب”، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة جاءت بدراسة تقول إن 157 دواءً باهظ الثمن تمثل 57٪ من مجموع النفقات، وتستنزف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتابع أن الصيادلة، انطلاقًا من هذا المعطى، طالبوا بتخفيض أسعار الأدوية الباهظة الثمن، مستدركًا بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “خضعت للأسف للوبيات المصنعين الدوليين للأدوية”، وخفضت أسعار أدوية رخيصة عوض أن تخفض أسعار الأدوية التي يفوق سعرها 300 درهم.
وفي كلمة خلال الوقفة، انتقد الحبابي عدم تنزيل الوزارة للإصلاحات التي وعدت بها، وأضاف أنها “واصلت إنتاج سياسات أحادية الجانب، لا يشارك فيها الصيادلة إلا بصفة شكلية في جلسات استماع لا أثر لمخرجاتها على تحسين وضع القطاع الصيدلي، فيتم تقديمها للرأي العام على أنها ‘لقاءات تشاورية’”.
ونبه إلى أن أربعة آلاف صيدلية على عتبة الإفلاس اليوم، أي ثلث صيدليات المغرب، مشددًا على أن وزير الصحة أمين التهراوي “لا تهمه هذه الأرقام ولا مدى ولوج المواطن للدواء أو لهذه الخدمات، فما يهمه أرقام إدارية ودراسات لا ترتقي لمستوى الدراسات العلمية الحقيقية التي يبني عليها مواقفه من داخل مكاتب الوزارة دون النزول للواقع المعاش”.
من جهته، قال الصيدلي محمد سلمي إن هذه الخطوة التصعيدية جاءت بعد تأخر الاستجابة لمطالب الصيادلة لعدة سنوات، تعاقب خلالها عدد من الوزراء على قطاع الصحة، وانتقد استمرار العمل بظهير يعود إلى سنة 1922، قائلاً إن مهنة الصيادلة “تعاني من فراغ تمثيلي سببه تأخير تنزيل المراسيم التطبيقية للقانون 18.98 الذي ينظم هيئات صيادلة”.
المصدر: العمق المغربي