انتقادات تلاحق توزيع المنح الجامعية… والمعارضة تطالب باجتماع لجنة برلمانية

دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، إلى عقد اجتماع لمناقشة موضوع “معايير وشروط توزيع حصص المنح الجامعية على عمالات وأقاليم المملكة”.

ويأتي ذلك، بناء على الفقرة الثانية من المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب، واستناداً إلى الاختصاصات المسندة إلى لجنة التعليم والثقافة والاتصال وفق المادة 81 من النظام الداخلي للمجلس.

وأفاد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بأن الحكومة ما فتئت تعلن عن رفعها من الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمنح الجامعية، ومن أعداد المستفيدين من هذه المنح، دون أن يلمس ذلك على أرض الواقع بالشكل المطلوب وبالصورة الواضحة.

وأضاف، أنه من المفروض أن يتم توزيع وإسناد هذه الحصص بالنسبة لمختلف الأقاليم، على أساس معايبر موضوعية تتعلق بالمؤشرات المعتمدة في قياس العدالة المجالية والاجتماعية.

وشدد الفريق نفسه على أنه ما يتم تسجيله، عمليا، هو تراجع هذه الحصص المخصصة لبعض الأقاليم التي تعرف مستويات ملحوظة من الفقر والهشاشة والهدر الجامعي، ولا سيما بالنسبة للأقاليم النائية وتلك التي معظم ترابها على شكل مجال قروي أو جبلي.

وأبرز أن إسناد هذه الحصص من المنح، مجاليا وإقليميا، من المفترض أن يأخذ في عين الاعتبار مدى توفر أو عدم توفر الإقليم المعني على جامعة أو مؤسسة جامعية، بما يسهم في التخفيف من وطأة العدالة المجالية وانعدام تكافؤ الفرص.

وطالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمناقشة المعايير مع الحكومة، وتحديداً مع القطاع الوزاري المعني، المعتمدة عمليا في توزيع الغلاف المالي المخصص للمنح الجامعية على مختلف أقاليم المملكة.