مادتا الغازوال والبنزين عرفتا 4 زيادات في ظرف 15 يوما، ما اعتبره الكثير من المغاربة والهيئات المدنية استهدافا مباشرا للقدرة الشرائية للمواطنين.
ولاقت الزيادات الجديدة جملة من الانتقادات في شبكات التواصل الاجتماعي، التي عبر فيها الكثير من المغاربة عن رفضهم الزيادات المتتالية، واعتبروها تأكيدا للممارسات التي سبق لمجلس المنافسة أن وجه بسببها انتقادات للشركات، مع اتهامات واضحة بالتواطؤ في الرفع من الأسعار بشكل متزامن.
فيما ذهب آخرون إلى أن إقدام شركات المحروقات على فرض 4 زيادات في الأسعار في ظرف 15 يوما “يمثل تجاوزا لما كانت تعمل به هذه الشركات، إذ تعمد إلى مراجعة الأسعار مرة واحدة كل 15 يوما”.
وما يزيد من تعقيد موقف الشركات أمام الرأي العام والمجتمع المدني هو أن هذه الزيادات التي وصفها البعض بـ”الكبيرة” جاءت بشكل متزامن، وبلغت حوالي درهم و65 سنتيما في اللتر الواحد من الغازوال، وحوالي درهم ونصف الدرهم في سعر لتر من البنزين، الأمر الذي يشكل عبئاً إضافيا على القدرة الشرائية للمواطنين.
الجبهة الاجتماعية المغربية دخلت على خط هذه الزيادات، وعبرت عن إدانتها القوية لها، معتبرة أن السوق “ليست حرة، بل تحركها أيادي لوبيات الاحتكار، المعروفة لدى الجميع، وهي تنسق في ما بينها بشكل مكشوف لنهب جيوب المغاربة”.
وأضافت الجبهة ذاتها، في الموقف الذي أعلنته الليلة الماضية بخصوص الموضوع، أن “نسبة الأرباح المكدسة، وكذا الضرائب المفروضة، تشكل عوامل أخرى تنضاف إلى الاحتكار لتفسير هذه الزيادات”، وطالبت الدولة بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات”.
ودعت الهيئة ذاتها إلى “التراجع عن الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات وغيرها من المواد الأساسية”، وشددت على ضرورة “تسقيف الأسعار وعلى رأسها أسعار المحروقات، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة”.
كما جددت الجبهة الاجتماعية المغربية المطالبة بـ”تأميم شركة ‘سامير’ بالمحمدية وإنقاذها من الضياع”، وطالبت بإعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والزيادة في تمويله عن طريق “فرض الضريبة على الثروة وعلى الفلاحين الكبار”.
ويتوقع أن تشكل الزيادات الجديدة في أسعار المحروقات موضوع سجال حاد بين الفرقاء السياسيين مع الدخول السياسي الجديد، وذلك بعد عودة الحكومة من عطلتها واستئناف نشاطها.
المصدر: هسبريس
