انتعاش متباين في الاقتصاد .. تحسن في الخدمات التجارية غير المالية واستقرار تجارة الجملة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط خلال الفصل الثالث من سنة 2024، سجل النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية تحسناً، حيث أشار 72% من أرباب المقاولات إلى ارتفاع النشاط، في حين أفاد 12% منهم بتراجع.

وعزت المندوبية في مذكرتها الفصلية حول ارتسامات أرباب المقاولات الخاصة بالفصل الثالث من سنة 2024، هذا التحسن بشكل رئيسي إلى الزيادة في أنشطة “الاتصالات”، “الإيواء والمطاعم”، “النقل الجوي”، و”التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”، ومن ناحية أخرى، شهدت بعض الأنشطة انخفاضاً، مثل “الإشهار ودراسات السوق” و”أنشطة خدمات البريد”.

ووفقاً للأرباب المقاولات، فإن قدرة الإنتاج المستعملة في هذا القطاع بلغت 77%. أما بالنسبة لمستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبره 16% من المقاولين عادياً، بينما رآه 26% أكثر من عادي. فيما يتعلق بتوظيف العمالة، أشار 44% من أرباب المقاولات إلى زيادة في عدد المشتغلين، بينما أفاد 18% بتراجع في هذا العدد.

أما في قطاع تجارة الجملة، فقد أشار 70% من أرباب المقاولات إلى استقرار مبيعات السوق الداخلي، بينما توقع 21% منهم زيادة في المبيعات، ويرجع هذا الاستقرار بشكل رئيسي إلى الارتفاع في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” و”تجارة لوازم منزلية بالجملة”، في حين تم تسجيل انخفاض في مبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.

وفيما يتعلق بالعمالة، شهد القطاع استقراراً، حيث أشار 75% من أرباب المقاولات إلى استقرار عدد المشتغلين، كذلك، اعتبر 88% من تجار الجملة مستوى المخزون من السلع عادياً، بينما أفاد 87% منهم باستقرار أسعار البيع.

بالنسبة للفصل الرابع من سنة 2024، تتباين التوقعات بين أرباب المقاولات في القطاعين، ففي قطاع الخدمات التجارية غير المالية، يتوقع 48% من المقاولين ارتفاع النشاط الإجمالي، بينما يتوقع 29% منهم انخفاضاً.

وتعزى هذه التوقعات إلى الارتفاع المتوقع في أنشطة “النقل البري والنقل عبر الأنابيب”، “التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”، و”الأنشطة المعمارية والهندسية”، فيما يتوقع انخفاض في أنشطة “النقل الجوي” و”أنشطة التأجير والاستئجار”.

أما فيما يتعلق بالطلب المتوقع، فإن 58% من أرباب المقاولات يتوقعون استقراره، في حين يتوقع 66% منهم استقرارا في عدد المشتغلين.

وفي قطاع تجارة الجملة، يتوقع 69% من التجار استقراراً في حجم إجمالي المبيعات، بينما يتوقع 25% منهم زيادة في المبيعات، وذلك بسبب الارتفاع المرتقب في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” و”تجارة لوازم منزلية بالجملة” و”تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”، كما يتوقع 79% من تجار الجملة استقراراً في مستوى دفاتر الطلب، و84% منهم يتوقعون استقراراً في عدد المشتغلين.

وبناءً على ارتسامات أرباب المقاولات، يظهر أن القطاعين يعكسان صورة متباينة عن الوضع الاقتصادي، حيث سجل قطاع الخدمات التجارية غير المالية تحسناً ملحوظاً في بعض الأنشطة، في حين شهد قطاع تجارة الجملة استقراراً في مبيعاته، وتستمر التوقعات بأن يتسم الفصل الرابع لعام 2024 بالتوازن بين التحسن المتوقع في بعض الأنشطة والاستقرار في أخرى، مما يشير إلى استمرار الوضع الاقتصادي المعتدل.