امتنع عن التصويت ثم فوتها.. هل خالف رئيس جماعة وجدة القانون في صفقة مواقف السيارات؟

كشفت معلومات حصلت عليها جريدة “العمق” من مصادر خاصة بجماعة وجدة، وجود غموض يلف تفويت أماكن توقف السيارات بعدد من الشوارع لشركة خاصة، خارج القانون، بعد رفض أعضاء المجلس الجماعي بما فيهم رئيس المجلس، المصادقة على النقطة.

قرارات انفرادية

وحسب المعطيات التي تتوفر عليها ، فإن نقطة تفويت النقطة المتعلقة بالدراسة والتصويت على قرار تنظيمي يقضي بالترخيص بالاحتلال المؤقت لأماكن وقوف السيارات والدراجات بجماعة وجدة، كانت قد عرضت بدورة ماي للمناقشة والتصويت عليها، إلا أنها قوبلت برفض 34 عضوا وامتناع 13 عضوا عن التصويت ضمنهم رئيس الجماعة بنفسه، قبل أن تعود الجماعة وتطرح الصفقة في إعلان موجه للعموم عبر البوابة الرسمية المخصصة للصفقات العمومية، بتاريخ 2 شتنبر 2024،وفتح الأظرفة في 24 من الشهر ذاته، ليتم تفويتها لنفس الشركة التي كانت تستغلها.

وأعربت مصادر عن استغرابها من اتخاذ الرئيس لهذا القرار بشكل انفرادي، متجاوزا رأي المجلس الجماعي الذي صوت ضد تفويت الصفقة. وتساءلت المصادر ذاتها عن جدوى عقد دورات المجلس ومناقشة النقاط والتصويت عليها إذا كان الرئيس يتخذ قرارات مصيرية دون الالتزام بما تم الاتفاق عليه داخل المجلس.

الجوانب القانونية للصفقة

وفقًا للقانون التنظيمي 113.14، الذي يحدد صلاحيات رئيس الجماعة في تدبير أملاكها، فإن الفصل 94 ينص على أن الرئيس يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تخص ملك الجماعة الخاص، فيما تؤكد النصوص القانونية الأخرى أن الشوارع وملحقاتها تعد جزءًا من الملك الجماعي العام، وليس الخاص.

كما أشار الدكتور معتوق إلى أن مرسوم القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية حسم الجدل، إذ ينص صراحة على أن الملك العام للجماعات الترابية لا يقبل التفويت أو الحجز أو التملك بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق ملكية عينية عقارية أو أي حقوق أخرى، وبالتالي لا يمكن كراؤه.

تجاوزات قانونية؟ 

يرى خبراء في القانون أن الجماعات المحلية ليس من حقها تأجير مواقف السيارات في الشوارع والأرصفة، لأن ذلك يفرض تكاليف جديدة على المواطنين دون وجود نص قانوني صريح يسمح بذلك. ويؤكدون أن فرض رسوم على المواطنين مقابل ركن سياراتهم في أماكن عامة يشكل تعسفًا في استعمال السلطة.

كما أن المجالس الجماعية لا تملك صلاحية كراء الشوارع والأرصفة للحراس، إذ إن هذه الأماكن مملوكة للمواطنين جميعا، ولا يحق للجماعة التصرف فيها بطريقة تمنع حق الاستفادة منها بشكل مجاني.

وأمام هذه التطورات، تتعالى أصوات داخل وجدة مطالبة بتوضيحات من المجلس الجماعي بشأن هذا القرار، والجهات التي وقفت خلف تمرير الصفقة بعد أن تم رفضها داخل المجلس. كما يطالب متابعون بفتح تحقيق في مدى قانونية تفويت الصفقة للشركة نفسها، ومدى احترام الجماعة للقوانين المنظمة للأملاك العامة.