دافع عبد اللطيف وهبي وزير العدل، عن إجراء امتحان جديد للمحاماة، رغم أن خطوة تنظيمه اعتبرت ضربة موجعة لكافة محاولاته الدفاع عن شفافية امتحان أجري في دجنبر الماضي، وأثار انتقادات واسعة.
وهبي شدد على أنه لا يعاني من ما أسماه بـ”الذاتية المفرطة” حتى ينظر إلى هذا الامتحان بمثابة طعنة في قراراته السابقة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة وجهه بإجراء امتحان جديد، وأنه لم يتردد في الموافقة على هذا الحل بناء على رأي مؤسسة الوسيط.
وردا على الرافضين لإجراء امتحان جديد للولوج لمهنة المحاماة، قال وهبي إن “على الرافضين أن يضعوا أنفسهم مكان آباء هؤلاء الراغبون في إجراء الامتحان”.
وعن رفض جمعية المحامين إجراء امتحان لمزاولة المهنة، رد الوزير بالقول إن “جمعيات المحامين يتحدثون بمنطق الأسرة والذات”، وهو لن يدخل معهم في نقاش هذا الموضوع.
وقبلت وزارة العدل بإجراء امتحان جديد للمحاماة، في محاولة لتنفيذ توصية “وسيط المملكة”، بمنح الناجحين في الامتحان الجديد شهادة الأهلية قبل شهر أكتوبر، وهو ما سيسمح لهم بالتسجيل في قوائم المحامين المتمرنين هذا العام، وفق ما تنص عليه المادة 11 من قانون المهنة، من حيث إن طلبات التقييد هذه تقدم شهري مارس وأكتوبر.
وافق وزير العدل على هذه الترتيبات في مسعى من السلطات الحكومية لطي جدل امتحانه لعام 2022.
قاد “وسيط المملكة” مفاوضات بين راسبين في هذا الامتحان خلال السنة الماضية ، ووزارة العدل. كان مطلب هؤلاء باستمرار هو إلغاء نتائج الامتحان السابق، والإعلان عن امتحان جديد. تسبب هذا المطلب في فشل محادثات بدأت أولا بشكل مباشر مع وزارة العدل، لكن رئيس الحكومة، وبتنسيق مع وزير العدل، وافق على إجراء امتحان قبل أكتوبر وفقا لتوصية “وسيط المملكة” دون أي عودة لموضوع امتحان العام الماضي.
يشارك في هذا الامتحان كافة المترشحين الراغبين في الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. لكن المشاركين، الراسبين في امتحان دجنبر 2022، سيمنحون بعض الأفضليات مثل التغاضي عن عامل السن بالنسبة لمن لم يعد يتوفر فيه هذا الشرط.
المصدر: اليوم 24
