الهروب نحو سبتة المحتلة يصل البرلمان .. وخبير يحذر من محدودية الحلول الأمنية

على إثر محاولة آلاف الشباب والأطفال من مختلف المدن المغربية دخول مدينة سبتة المحتلة في موجة جديدة من الهجرة غير الشرعية ليلة السبت 14 شتنبر 2024، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا لرئيس الحكومة عزيز أخنوش حول التدابير العاجلة لإنقاذ هؤلاء الشباب من مخاطر الموت.

وأكدت التامني في سؤالها أن هذا الوضع يعكس “فشل الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية”، مبرزة أن “تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تفاقم البطالة والفقر، دفعت هؤلاء الشباب إلى المخاطرة بحياتهم بحثا عن حياة أفضل”.

كما أشارت إلى أن “الحكومة تتحدث عن بناء دولة اجتماعية، لكن ملامح هذه الدولة لا تظهر في السياسات العمومية، بل على العكس، يتم تعميق الفوارق الاجتماعية وضرب المكتسبات الحقوقية.”

الباحث في العلوم السياسية، عبد الله الهندي، لفت إلى أن الهجرة القسرية التي تعرفها المناطق الشمالية للمغرب ليست إلا نتيجة منطقية “لتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها فئات واسعة من الشباب المغربي.”

وأوضح الهندي في تصريح لجريدة “العمق”، أن “السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة فشلت في خلق فرص شغل مستدامة، في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف المعيشة، ما جعل الحلم بالهجرة هو الخيار الوحيد أمام هؤلاء الشباب.”

وأضاف المتحدث، “لا يمكن إغفال تأثير الفوارق المجالية التي تساهم في تفاقم هذه الظاهرة. فالمناطق المهمشة والمغرب العميق، الذي يعيش في ظروف اقتصادية صعبة، تشهد أعلى معدلات الهجرة. وما يزيد الوضع سوءًا هو غياب بدائل حقيقية تُمكّن الشباب من العيش بكرامة في وطنهم، مما يغذي الإحباط واليأس لدى هذه الفئة.”

وفيما يتعلق بتداعيات هذه الموجة من الهجرة، والتي باتت تُنظم علنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي”. حذر من أن “التعزيزات الأمنية التي تشهدها مدينة الفنيدق ومعبر باب سبتة قد تحد مؤقتًا من تدفق المهاجرين، لكنها لن تكون حلاً طويل الأمد”

وتشهد مدينة الفنيدق منذ يوم السبت 14 شتنبر، استنفارا أمنيا كبيرا من طرف السلطات المغربية، حيث تم تعزيز تواجد القوات الأمنية بمختلف شوارع وأحياء المدينة، في محاولة لمنع أي محاولات الهجرة الجديدة نحو سبتة.