ردا على الجدل المستمر حول مؤشر الدعم الاجتماعي المباشر، أكد نائب رئيسة منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، عثمان الهرموشي، أن المؤشر يسعى لتحقيق أكبر قدر من الإنصاف، متطرقا لمستجدات دمج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وشدد الهرموشي، في حوار خاص مع جريدة “”، على أن “المؤشر يعتمد على قاعدة أُسّست لمحاولة تحقيق أكبر قدر من الإنصاف، وهذه القاعدة لم توضع بطريقة عشوائية، وفق تعبيره، بل تمت من خلال مشاركة مجموعة من القطاعات المختلفة، وتفكير جماعي على مستوى القطاعات الحكومية”.
وأضاف: “هذا نظام قابل للتطوير ويتكيف مع الزمن، وهو دائمًا يخضع للتقييم المستمر، وساء الحكومة الحالية أو الحكومات المقبلة ستتفهم أن النظام الاجتماعي هي بطبيعتها آلية متغيرة، ويجب تقوية هذا التقييم المستمر للوصول إلى أفضل إجابة ممكنة لتطلعات المواطن، سواء فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي أو بأنظمة الولوج إلى التأمين الصحي الإجباري عن المرض”.
وبخصوص التأخر في تفعيل “طبيب الأسرة” الذي وعدت به الحكومة، قال الهرموشي: ” أول إنجاز قامت به الحكومة في موضوع “طب الأسرة” هو أنه في إطار إصلاح التكوين الطبي، تقرر أن طلبة السنة السادسة في كليات الطب، سيكون لديهم نموذج تكويني يؤهلهم في طب الأسرة، وقد تم إحداث هذا النموذج التكويني داخل كليات الطب والصيدلة في جميع جهات المغرب، مما سيمكن من تكوين جميع الأطباء ليكونوا مؤهلين في هذا التخصص إضافة إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة، في جلسة بالبرلمان، أنه سيتم تأهيل الأطباء العامين في مجال طب الأسرة، وهو برنامج تعمل الحكومة على تنزيله حاليًا وهذه كلها أسس مهمة لتعزيز مسار العلاج وتقوية البرنامج الطبي الجهوي”.
وأضاف: “طب الأسرة” مأخوذ بعين الاعتبار في إطار هذا الإصلاح، وإخراجه إلى الوجود ليس أمرًا ينجز في شهر أو سنة أو خلال ولاية واحدة، بل هو برنامج يدخل ضمن البرامج المستدامة في هذا الإصلاح، وهو ركيزة لم تغفل عنها الحكومة، وقد وضعتها ضمن برنامج تكوين الطلبة، وكذلك ضمن برنامج تأهيل الأطباء العامين، سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام”.
وأبرز المتحدث ذاته أن “الحكومة تقوم بإصلاح هيكلي يسير في إطار الجهوية المتقدمة، من خلال إحداث “مجموعات صحية ترابية” وعلى مشارف انطلاق المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجةتطوانالحسيمة، ملفتا أن هذه المجموعات الصحية الترابية هي مؤسسات عمومية، تتولى حسب القانون 22.08 تنزيل سياسة الدولة في قطاع الصحة على مستوى الجهة، بما يتلاءم مع خصوصيات هذه الجهة.
وأشار إلى أن “البرنامج الطبي الجهوي” هو الآلية الأساسية وحجر الزاوية في تسيير هذه المجموعات الصحية الترابية، لأن الإصلاح يمر من مرحلة أولى تشمل إعداد الاستراتيجية، والمصادقة على كافة القوانين المؤطرة لهذا الإصلاح إلى جانب عدد من المراسيم التي صادق عليها المجلس الحكومي وتم نشرها في الرسمية، وفق تعبيره، مبرزا أن الحكومة يحسب لها أنها خلال ولاية واحدة، أعدت الاستراتيجية وشرعت القوانين وقدمتها للبرلمان، الذي بدوره قام بمجهود تشريعي كبير، ومرّر قوانين مهمة وهيكلية، قبل أن تشرع في مرحلة “التنزيل” على أرض الواقع فالأساس هو البناء من الأسفل، أي من مسار العلاج والمفتاح الأساسي لذلك هو المراكز الصحية الأولية التي تعتمد على طب الأسرة، على حد تعبيره.
وبخصوص مستجدات دمج صندوقي “cnss” و”cnops”، قال الهرموشي: “القانون 21.09 نص في مادته الخامسة عشرة على ضرورة توحيد هذه الأنظمة ضمن آلية حكامة موحدة، وهذا ما حصل بالفعل والحكومة لم تمس بالمكتسبات،بل إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيتولى تدبير ملفات موظفي القطاع العام مع الحفاظ على مكتسباتهم، وكل هذا يدخل في إطار الإصلاح الذي تقوم به الحكومة في إطار بناء أسس جديدة للحكامة في القطاع الصحي، بالتوازي مع إصلاح منظومة التأمين الصحي الإجباري عن المرض.
وأضاف: “لا يمكننا اليوم أن ننجح في هذا الإصلاح المستقبلي دون انخراط الحكومة، ودون انخراط المؤسسات المستقلة، مثل الهيئة العليا للصحة، ودون مشاركة صناديق الضمان الاجتماعي، التي تتولى اليوم تدبير التأمين الصحي الإجباري عن المرض، وبالتالي، فإن القانون المذكور تمت المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين، وسيُعرض قريبًا على مجلس النواب من أجل المصادقة عليه، وهو يسير على المسار التشريعي الصحيح ووزارة الصحة تقوم بعمل كبير في هذا المجال، وأعتقد أن الحكومة اليوم تبذل جهدًا للحفاظ على جميع المكتسبات، سواء لمهنيي الصحة أو لجميع المواطنين بمختلف فئاتهم، وذلك في إطار هذا الإصلاح”.
المصدر: العمق المغربي