“الهجرة السرية وخيانة الأمانة” تقلقان أرباب مراكب الصيد التقليدي بالعيون

يثير تنامي محاولات الهجرة غير النظامية عن طريق البحر في الأقاليم الجنوبية في اتجاه جزر الكناري مخاوف أرباب قوارب الصيد التقليدي بالعيون، الذين يتوجسون من تعرض قواربهم للسرقة بغرض استعمالها في الهجرة، خاصة من طرف بعض الربابنة (الروايس) الذين يقدمون على خيانة الأمانة ويستعملون القوارب التي يعملون على متنها من أجل الوصول إلى الضفة الأوروبية، وهو ما بات يطرح أزمة ثقة بين مالك القارب وطاقمه البحري.

وطالب أرباب القوارب الذين تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية في هذا الشأن بتوقيع أشد العقوبات على “الربابنة خائني الأمانة”، وإقرار إجراءات تحمي استثماراتهم ومصالحهم في مواجهة مثل هذه الممارسات التي دفعت، بحسبهم، مصالح ولاية جهة العيون الساقية الحمراء وقطاع الصيد البحري إلى رفض تجديد رخص القوارب التي تم استعمالها في الهجرة السرية.

في هذا الإطار قال عبد الكبير ملولي، رئيس جمعية “مفتاح الخير لأرباب قوارب الصيد البحري بالمرسى العيون”، إن “أرباب القوارب أصبحوا متوجسين من تنامي محاولات الهجرة غير النظامية عن طريق البحر صوب جزر الكناري، إذ يطرح هذا الأمر إشكالا بالنسبة لهم وسط مخاوف كبيرة من سرقة قواربهم أو خيانة الأمانة من طرف ربابنة وطواقم هذه القوارب عن طريق تسخيرها في الهجرة، وهو ما يتحمل مالك القارب تبعاته أمام القانون وأمام السلطات المختصة”.

وأوضح الفاعل المهني ذاته أن “وزارة الصيد البحري كانت حددت إجراءات مسطرية لاستصدار رخصة جديدة لتعويض قارب الصيد المسروق، سواء من قبل مجهولين أو من طرف بعض الربابنة، قصد استعماله في الهجرة السرية، وذلك بعض حصول المالك على حكم قضائي يبرئه من تهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية أو يتم حفظ الملف من طرف النيابة العامة، غير أن قرارا صدر عن السلطات الولائية في العيون يمنع تجديد رخص القوارب التي تم استعمالها في الهجرة”.

وتابع المصرح لهسبريس بأن “مجموعة من القوارب لم يتم تجديد رخصها إلى حدود اليوم بسبب هذا القرار، رغم صدور أحكام قضائية تبرئ ملاكها”، مضيفا أن “ملاك القوارب لا يمكن أن يطلعوا على نوايا الرباننة والطواقم التي تشتغل لديهم، إذ يبحر القارب من الميناء بطريقة قانونية وأمام أعين السلطات، وبالتالي فإن هذا القرار يثير مخاوف كبيرة لديهم من فقدان مصدر عيشهم، وصاروا يفضلون ركن قواربهم في الميناء وعدم الإبحار إلى حين العثور على طاقم جدير بالثقة، مع ما يعنيه ذلك من خسائر مادية وفقدان لمصدر العيش”.

وسجل المتحدث ذاته أن “عجلة الإبحار من ميناء العيون بدأت تتوقف نتيجة المخاوف من سرقة القوارب لاستعمالها في الهجرة السرية، خاصة ما يتعلق بخيانة الأمانة من طرف بحارة يتوفرون على الدفتر البحري وفي وضعية قانونية”، مطالبا في الوقت ذاته بـ”تشديد العقوبات على ربابنة قوارب الصيد التقليدي خائني الأمانة من أجل ردع مثل هذه الممارسات المسيئة للقطاع، والتفكير في صيغ قانونية لتمكين الملاك من استعادة رخص قواربهم ودرء مسؤولية هذه الممارسات عنهم”.

من جهته قال حمزة التومي، مالك مركب للصيد التقليدي بميناء العيون، إن “تنامي موجة الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت يعرقل استثمارات أرباب القوارب، إذ كانت الأخيرة في السابق تتعرض للسرقة قبل أن تقوم السلطات بتشديد إجراءاتها لمحاصرة الظاهرة، إلا أن الإشكال مازال مطروحا في ما يتعلق بالسرقة المرتكبة من طرف الربابنة والبحارة الذي يعملون في هذه القوارب، ويستعملونها للوصول إلى الضفة الأخرى أو يقومون ببيعها لشبكات الهجرة السرية”.

وأشار التومي إلى أن “هذا الأمر يضع مالك القارب في مواجهة مع القانون ومع بعض القرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية، التي منعت قطاع الصيد البحري في العيون من تجديد رخصة بناء القوارب المسروقة أو المفقودة”، موردا أن “مالك المركب لم يعد يثق حتى في الربان (الرايس) والبحارة الذين يُشغلهم، ويتوجس دائما من إقدامهم على خيانة الأمانة التي عهدت إليهم وتوريطه أمام القانون وفقدانه رخصة قارب الصيد”.

وأردف الفاعل المهني ذاته، في تصريح لهسبريس، بأن “أرباب القوارب في العيون يطالبون بإخراج ترسانة قانونية تحميهم، إذ إن هناك عددا من القوارب التي رُفض تجديد رخصها رغم ثبوت عدم تورط أصحابها في تسهيل الهجرة السرية؛ كما يطالبون بإيجاد حلول لحماية استثماراتهم ومصالحهم باستعادة رخص الصيد، وتحميل مسؤولية القارب للربان الذي يبحر وليس للمالك الذي يستثمر فقط ويساهم في عجلة التنمية”.