الهجرة السرية تسائل مسؤولية جهة كلميم

مازالتْ أخبارُ الموت تفد من الواجهة الأطلسية بعد غرق 11 مرشحا للهجرة السرية أثناء محاولتهم العبور إلى جزر الكناري انطلاقا من ساحل طانطان.

وكان من بين الضحايا، كما علم لدى مصادر حقوقية، نساء وطفل رضيع، لم يقاوم قاربهم التقليدي قوة الريّاح وارتفاع الأمواج إلى مستويات خطيرة.

وذكرت مصادر حقوقية أن هذه المأساة وقعت بالقرب من ساحل طانطان، موردة أن من بين الضحايا “ثمانية مغاربة (امرأة وسبعة رجال) وثلاثة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء (زوجان وطفلهما دون الثانية من العمر)”.

ويؤكد الحقوقي المغربي عبد الإله الخضري أن “النزيف المسترسل في الأرواح يتم تداول أخباره بين الفينة والأخرى بسبب غرق قوارب الهجرة السرية”.

وقال رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، في تصريح لهسبريس: “حتى لو ادعينا أن المسؤولية على عاتق المتاجرين بالبشر أصحاب قوارب الموت تلك، أو نحمل المسؤولية لأولئك الضحايا أنفسهم، إلا أن الحقيقة الجوهرية الساطعة تكمن فيمن دفع بهم إلى التفكير في الهجرة من البلد والإقدام عليها رغم مخاطرها المؤكدة”.

ويقف الحقوقي نفسه عند مسببات الهجرة السرية، من قبيل “فشل السياسات الحكومية التي دفعت بالقدرة الشرائية للمواطنين نحو الهاوية، وقوضت فرص الشغل والعيش الكريم؛ أضف إلى ذلك الخيارات غير التنموية للمجالس المنتخبة في تدبير الميزانيات، كما هو متداول من أخبار حول قرار مجلس جهة كلميم تخصيص الملايير لصباغة الواجهات وترك البرامج التنموية الحقيقية”.

وأقر المتحدث ذاته بأن “من شأن هذه البرامج دعم فرص الشغل في الجهة التي تعتبر اليوم الأعلى في معدل ضحايا الهجرة السرية، بسبب البطالة وانسداد الأفق الاقتصادي اللذين يعيش على إيقاعهما شباب الجهة”.