أكدت رئاسة النيابة العامة، في دورية جديدة موجّهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، على إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي، وذلك في إطار تعزيز حماية الحقوق والحريات وصون الحق في السلامة الجسدية.
ويأتي هذا التوجيه، حسب بلاغ رسمي لرئاسة النيابة العامة، في سياق تنزيل مقتضيات دستور 2011، ولا سيما الفصل 22 الذي يجرم كل أشكال المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية، ويحظر التعذيب والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلا عن تفعيل المستجدات التي جاء بها القانون رقم 23.03 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، وانسجاماً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت الدورية على ضرورة إخضاع كل شخص موضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي كلما ظهرت عليه علامات أو آثار تستدعي ذلك، مع إشعار النيابة العامة قبل إجراء الفحص، وإسناده إلى طبيب مختص في الطب الشرعي أو إلى طبيب مؤهل عند الاقتضاء، مع توثيق العملية في السجلات والمحاضر القانونية مرفقة بالتقرير الطبي.
وشددت رئاسة النيابة العامة على وجوب الأمر بإجراء الفحص الطبي كلما طلبه المشتبه فيه أو دفاعه، أو عند معاينة آثار ظاهرة للعنف، مع التأكيد على الطابع الإلزامي لهذا الإجراء في حالة الأحداث، سواء بطلب من وليهم القانوني أو عند وجود مؤشرات تستوجب ذلك.
وفي هذا السياق، أبرزت الدورية أن قانون المسطرة الجنائية الجديد أقر جزاءات إجرائية صارمة في حال الإخلال بهذه المقتضيات، حيث يعتبر باطلا كل اعتراف مدون بمحاضر الشرطة القضائية إذا تم رفض إجراء الفحص الطبي رغم طلبه، أو في حالة وجود آثار واضحة للعنف.
ودعت رئاسة النيابة العامة إلى فتح أبحاث تلقائية وفورية بشأن نتائج الفحوص الطبية وتتبعها بجدية، إلى جانب القيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية للتأكد من قانونية الإيقاف وظروفه، والتفاعل الإيجابي مع طلبات الخبرة الطبية المعروضة على القضاء.
كما نصّت الدورية على إحداث سجل خاص بالفحوص الطبية، مع توجيه إحصائيات شهرية بشأنها إلى رئاسة النيابة العامة، والإشعار الفوري بالحالات التي تستدعي ذلك، بما يعزز آليات التتبع والمراقبة.
كما أكدت رئاسة النيابة العامة على الأهمية البالغة لهذه التعليمات، داعية المسؤولين القضائيين إلى السهر على تطبيقها الصارم والفعلي، بما يضمن حماية الحقوق والحريات ويعزز ثقة المواطن في العدالة.
المصدر: العمق المغربي