النيابة العامة تضع رئيس مركز إدماج النساء بآسفي رهن الحراسة النظرية بتهمة “الاغتصاب”

علمت جريدة “العمق” أن النيابة العامة بمدينة آسفي أمرت، زوال الثلاثاء، بوضع رئيس جمعية مكلفة بتدبير مركز للإدماج والمواكبة الاجتماعية للنساء والأطفال في وضعية صعبة بآسفي، تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية البحث القضائي الذي عهدت به إلى المصالح المختصة.

وأكدت مصادر “العمق” على أن وضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية جاء بعد الشكاية التي وضعت ضده والتي اتهم فيها باغتصاب نزيلات بالمركز.

ومن المقرر تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة بمدينة آسفي غدا الأربعاء، وفق ما أوردته المصادر ذاتها.

دعا فرع آسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عامل الإقليم إلى التدخل في شأن ما وصفتها بـ”خروقات” مسؤول على تدبير مركز للإدماج والمواكبة الاجتماعية للنساء والأطفال في وضعية صعبة بآسفي.

وأشارت الجمعية في ملتمس وجهته لعامل الإقليم إلى قضية “خطيرة” متعلقة بالاغتصاب والتحرش الجنسي الذي تعرضت له بعض نزيلات مركز الإدماج والمواكبة الإجتماعية للنساء والأطفال في وضعية صعبة بآسفي.

وقالت الهيئة إن “المتهم قد تجاوز كل الحدود من خلال تعريض نساء المركز للعنف والاستغلال الجنسي وبعد انكشاف فضيحته قام بالتشهير بهن عبر وسائل الإعلام بحيث اتهمهم بألفاظ وعبارات نابية وغير لائقة”.

ولفت المصدر إلى أن هذه القضية “كانت لها تداعيات أخرى بعد أن تداول الرأي المحلي بداخل مدينة آسفي معلومات وأخبارا بكون المعني بالأمر يستمد قوته من جهات نافذة ومن قربه بمسؤولين كبار، وهو حعله يتصرف بكل حرية داخل المركز ويفعل ما يحلو له دون خوف أو شعور بالمسؤولية، معتقدا أن قربه من المسؤولين يحميه من المحاسبة والمسائلة عن تصرفاته وأفعاله”.

وطالب حقوقيو آسفي بإعفاء رئيس الجمعية من عملية تدبير وتسيير مركز الإدماج والمواكبة الاجتماعية للنساء والأطفال في وضعية صعبة بآسفي، و”النظر في علاقات بعض المسؤولين الإداريين بالجمعية ممن يحاولون التستر عليه وحمايته ويستقوي بهم على الضحايا من النساء ممن يعشن الهشاشة والفقر وصعوبة الوضعية”، وفق تعبير المصدر.