النيابة العامة تحقق في اختطاف مغاربة بتايلاند وتحذر من “محاولات الاستقطاب”

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، عن فتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إثر تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند.

وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك بالدار البيضاء، أنه تم الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع، حيث أظهرت نتائج الأبحاث الأولية عن كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الإتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار.

وبحسب البلاغ، فإن تلك الشبكات توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية.

واعتبارا للمعلومات الأولية المتوفرة والمعطيات التي تداولتها بعض وسائط التواصل الاجتماعي، دعت النيابة العامة إلى توخي الحيطة والحذر تجاه محاولات الاستقطاب التي ما تزال جارية عبر الشبكة الإلكترونية وكذا بعض الوسطاء في المغرب والخارج.

وأعلن البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن النيابة العامة تواكب الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية المعنية من أجل الكشف عن كل الحيثيات والظروف التي صاحبت هذه الوقائع وضبط كل شخص مشتبه تورطه في هذه الأفعال وترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك.

تطورات

وكانت مصادر دبلوماسية موثوقة قد كشفت في وقت سابق لجريدة “العمق”، عن تطورات حادثة ” اختطاف واحتجاز مواطنين مغاربة على الحدود بين تايلاند وميانمار، بهدف استغلالهم في عمليات نصب واحتيال عبر الأنترنت”.

ووفق المعطيات التي توصلت بها من مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، فإن الضحايا لم يسافروا إلى تايلاند كسياح، بل تم تجنيدهم من قبل “شركات” تعمل على جانبي الحدود بين ميانمار وتايلاند، وتمارس الاحتيال والنصب على الإنترنت.

وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن المغاربة المحتجزين تم إغراءهم بعروض عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية، مع عروض عمل مربحة تشمل تذاكر الطائرة وتكاليف الإقامة.

وبحسب المصدر رفيع المستوى، فإن عملية التجنيد تتم انطلاقا من التراب المغربي من خلال مواطنين يعملون كوسطاء للمغاربة الآخرين الذين تم تجنيدهم في ميانمار.

وتضيف نفس المعطيات، أنه عادة ما يكون هؤلاء المجندين مسؤولين عن جذب الأشخاص من بلدانهم الأصلية لإدارة عمليات احتيال ونصب متعددة، عبر ملفات تعريف مزيفة، وأحيانًا في شكل ما يسمى ببوابات الاستثمار، ومواقع المقامرة المزيفة، وأحيانًا عن طريق التهديد والابتزاز بانتهاك الخصوصية.

والمسار المتَّبع لهذا الغرض يتم من المغرب إلى ماليزيا كمحطة أولى، ومن تايلاند إلى ميانمار كمحطة نهائية، حيث يتم نقل الضحايا جواً إلى “ماي سوت”، وهي بلدة على الحدود مع ميانمار معروفة بالأنشطة المشبوهة وغير القانونية.

وتسيطر على المنطقة مليشيات عرقية متمردة ومسلحة تستغل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، وفق معطيات “العمق”.

وكشف المصدر ذاته أن هناك 14 مواطنا مغربيا تقطعت بهم السبل في هذه المنطقة، لافتا إلى أن عددا معينا من المواطنين المغاربة وافقوا على العمل في هذه الشركات مقابل أجر مغري، ولا يعتبرون أنفسهم ضحايا للاتجار بالبشر.

بالمقابل، تمكن مواطنون مغاربة آخرون من مغادرة مراكز الاحتجاز بعد دفعهم للفدية، حيث تم الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة وكذلك التهديدات بالقتل.

الخارجية تستنفر مصالحها

وفي هذا الصدد، علمت ، بأن وزارة الخارجية المغربية تتابع عن كثب وضعية المغاربة المحتجزين في ميانمار من قبل العصابات والشبكات الإجرامية، وذلك من خلال مصالحها بالرباط وممثلياتها الدبلوماسية بتايلاند وميانمار، وكذا عبر سفارات الدول المعنية بالرباط.

ووفق ذات المعطيات، فقد تم استقبال عائلات المواطنين المغاربة المحتجزين، بوزارة الخارجية بالرباط (مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية)، للوقوف على أوضاع المواطنين المغاربة هناك.

كما اتصلت عائلات المواطنين المغاربة بالسفارة التايلاندية في الرباط، يوم 2 ماي، للحصول على معلومات حول مصير أقربائهم في المنطقة المذكورة.

وتشير المعطيات إلى أن سفارة المغرب في بانكوك قامت بالاتصال مع السلطات المعنية في تايلاند وميانمار التي قامت بتعبئة أجهزتها من أجل إطلاق سراح المغاربة المحتجزين في ميانمار.

بيد أن سلطات تايلاند وميانمار تواجه مشاكل على الأرض، نتيجة لتواجد الشركات في مناطق يسيطر عليها متمردون مسلحون، بحسب ذات المصدر.

وكان شقيق أحد الضحايا قد أوضح في اتصال سابق مع “العمق”، أنه تم استدراج الشباب المغاربة من قبل أفراد العصابة، عبر وعود مغرية بفرص عمل في مجال التجارة الإلكترونية بتايلاند، مع توفير كافة التسهيلات اللازمة لوصولهم إلى هناك.

وشدد شقيق الضحية، على أن هناك عشرات الحالات وليس حالة واحدة، مشيرا إلى أن عائلات الضحايا تقدموا بشكايات لدى مصالح وزارة الخارجية، من أجل التدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهم وإرجاعهم لأرض الوطن.

تحرك إفريقي موحد

كما تشير المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق”، إلى أن هناك مواطنين من جنسيات أخرى من بين الضحايا، ويشمل هذا العديد من المواطنين الذين ينحدرون من الدول الإفريقية.

وأفاد مصدر بأن المجموعة الأفريقية في بانكوك وممثلي المنظمات الدولية، بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة، سيعقدون اجتماعا تنسيقيا لوضع مقاربة منسجمة تدعو فيها الحكومة التايلاندية إلى التحرك في هذا الاتجاه، وتسهيل إطلاق سراح المواطنين الأفارقة ضحايا شبكات الاتجار في البشر في ميانمار.

وكانت السفارة التايلاندية بالرباط قد أصدرت بيانا صحفياً حول قضية اختطاف مواطنين مغاربة من قبل الشبكات الإجرامية، معربة في الوقت نفسه عن استعداد السلطات التايلاندية للتعاون مع سلطات الدول التي يتم اختطاف رعاياها.

وشددت سفارة تايلاند على أن هذه الظاهرة تبقى ”حديثة نسبيا” وتهم العديد من المواطنين الأفارقة، بما في ذلك المواطنون المغاربة.

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت السفارة التايلاندية إىل انه لا يزال من الصعب تحديد جنسيات الضحايا ومكان احتجازهم، وأن هذا الأمر يخضع لعدة تحقيقات فتحتها السلطات القضائية في تايلاند.

وأضاف بيان السفارة التايلاندية، بأنه تم اتخاذ تدابير استثنائية في إجراءات منح التأشيرات لتعزيز حماية السياح الأفارقة من مخاطر عمليات الاحتيال التي تقوم بها الشبكات الإجرامية سالفة الذكر.

الملف في البرلمان

وكان هذا الملف قد وصل إلى قبة البرلمان، بعدما وجهت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا إلى وزير الخارجية بخصوص احتجاز عشرات الشبان والشابات المغاربة في ظروف قاسية في تايلاند.

وأوضحت التامني في سؤالها، أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن هؤلاء الشباب تم اختطافهم واحتجازهم في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار، حيث يُجبرون على العمل في شبكات للاحتيال الإلكتروني في ظروف لا إنسانية.

وأضافت أن هؤلاء الشباب يتعرضون للاستغلال حيث يُجبرون على العمل يوميا لمدة لا تقل عن 17 ساعة أمام الحواسيب، ويُحرمون من الراحة والنوم الكافيين، كما يتعرضون للتعذيب من قبل أفراد الميليشيات عند محاولتهم التواصل مع عائلاتهم.

وأشارت التامني إلى أن هذه الواقعة أثارت قلقا عميقا بين أسر الشباب المحتجزين، خاصة وأنهم وقعوا ضحية لوعود كاذبة بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية وعروض مهنية مغرية.

وفي ضوء ذلك، طالبت التامني وزير الخارجية بالكشف عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المغربية لمعالجة هذه القضية، وهل تم التواصل مع السلطات التايلاندية والميانمارية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ هؤلاء الشباب من محنتهم.

* الصورة من الأرشيف