اتهم نائب الوكيل العام للملك محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، بارتكاب جرائم تتعلق بتبديد أموال عامة واستخدام موظف عمومي للأموال الموضوعة تحت يده بسبب وظيفته.
ووصف ممثل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الجمعة، هذه الانتهاكات بأنها “شبكة فساد منظمة” استنزفت ميزانية الجماعة، مستندا إلى قرارات محكمة النقض التي تُعاقب مثل هذه الأفعال بشدة.
وأبرز نائب الوكيل العام، خلال مرافعته، صورا متعددة للمشاركة في التبديد، مشيرا إلى أن شركة “س.غ” كانت المستفيد الأكبر، وفقا للمعطيات المنسوبة إليه، كانت الشركة تلعب دور الوسيط بين الجماعة والمنفذين للأشغال، حيث تأخذ الصفقات بأسعار خيالية وتعطي الفتات لشركات صغيرة أو أفراد كتاب يقدمون عروضا مرات عديدة.
واستشهد النائب بأمثلة دامغة، مثل صفقة التبليط التي حصلت عليها “س.غ” بـ23 مليون درهم، بينما كلف إنجاز الأشغال لطرف آخر بـ75 مليون سنتيم فقط.
كما أشار إلى أن صفقات أخرى يتم توجيهها من قبل صاحب المشروع لشركات معينة غير مستحقة، ضاربا عرض الحائط بالمنافسة الشريفة، مما يحرم الشركات المتوفرة على الشروط الإدارية والتقنية من حصتها ويمنحها لمن لا يستحق.
وزاد: “في إحدى الحالات، فازت شركة “ظافطو” بصفقة في 2016، لكن بعد عام، سحبت منها ووجه طلب عروض جديد لصالح “س.غ” بمبلغ أكبر مما قدمته “شركة”، وفي حالة أخرى، فازت شركة “أخرى” بشكل قانوني بعد فتح الأظرف، إذ توفرت فيها الشروط وقدمت أقل عرض، لكن الصفقة سحبت وأعيد توجيهها لـ”س.غ” بتكلفة أعلى.
وأكد النائب أن الجماعة كانت تمتلك اعتمادات كافية عند الإعلان عن الصفقة (بما في ذلك 48 مليون درهم)، مما يبين “نية مبيتة قريبة من الفساد” ورابطا مشبوها بين رئيس الجماعة والشركة.
أما بالنسبة لصور التبديد، فقد وصف النائب كيف حصلت شركة “س.غ” على صفقات بمبالغ خيالية تفوق المليارين درهم، بينما تولى أفراد مثل “محمد ح.ص” صفقات هزيلة بـ75 مليون سنتيم. هذه التوجيهات، حسب ممثل الحق العام، تعد تبديدا للأموال العامة، إذ تحرم المستحقين وتمنح لمن يفتقرون إلى الكفاءة.
وكشف النائب أيضا عن حالات تزوير في وثائق إدارية وعرفية، مستندا إلى محررات رسمية توصل لموظف عمومي ليشهد على وقائع غير حقيقية، مما يدخلها تحت طائلة التزوير، مثال ذلك محاضر التسليم المؤقت في صفقة 12/2006، حيث استخلصت مبالغ مستحقة رغم عدم اكتمال الأشغال، وكانت الأوراق مفتوحة.
وقال ممثل النيابة العامة: “هذا المحضر مزور لأنه يتضمن معطيات غير واقعية”، مشيرا إلى عدم توقيع ممثل الشركة، كما شهد رشيد الصحراوي.
في أمثلة أخرى، وقع محضر تسليم مؤقت باسم عضو لجنة تقنية في شركة “رحاب” دون علمه، ومحضر بدء الأشغال في صفقة 02/2015 (بدأت في 2014) يحتوي على وثائق مزورة مثل عقود التزام لأشخاص لم يشتروا مكاتب دراسات، وشواهد اعتماد تفيد بإنجاز أشغال لم تحدث في بركان، وجدة، والناظور.
واستند النائب إلى شهادة (هدى.ح)، ممثلة “الشركة”، التي أكدت عدم إنجاز الشركة لأي أشغال في الناظور، قائلا “شهد شاهد من أهلها”.
وخلص ممثل الحق العام إلى أن هذه الخروقات والأفعال الجرمية، مثل التزوير في بيانات الشركات لتظهر كمستحقة، دليل واضح على الزور في محررات رسمية.
المصدر: العمق المغربي