أعلن مصدر قضائي أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة بادرت، منذ 18 نونبر 2025، إلى فتح بحث قضائي بخصوص الفيديو المتداول الذي تضمن تهديدات موجهة لناصر الزفزافي، المعتقل بسجن “طنجة 2″، موضحة أنها عهدت بالتحقيق إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تحديد جميع الظروف والملابسات المرتبطة بالمحتوى المذكور.
وأكد المصدر ذاته لجريدة “”، أنه في انتظار نتائج أبحاث الشرطة القضائية، فإن المعطيات الأولية، التي توصل إليها التحقيق، تفيد بأن مقطع الفيديو موضوع البحث القضائي يعود تاريخ نشره إلى سنة 2017.
وجاء هذا التحرك عقب نشر طارق الزفزافي، شقيق ناصر الزفزافي، رسالة من الأخير كشف فيها معطيات حول ما وصفه بـ“تهديد مباشر بالتصفية الجسدية” ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أشخاص يتوجهون إليه بعبارات خطيرة.
وأوضح طارق، نقلا عن شقيقه، أن ناصر الزفزافي دعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق “عاجل” داخل أجل 72 ساعة في مضمون الفيديو، معتبراً أن ما تضمنه “يمس الأمن العام ويستوجب تطبيق القانون دون تأخير”. وأضاف أن شقيقه هدد بخوض إضراب عن الطعام والماء في حال عدم تحرك السلطات خلال المهلة التي حددها.
وانتقد ناصر الزفزافي، وفق الرسالة، ما اعتبره “ازدواجية في التعامل مع الشكايات”، مشيراً إلى أن القضاء “يتفاعل بسرعة مع تدوينات بسيطة، بينما لم يفتح تحقيقا فوريا بشأن تهديدات صريحة بالتصفية الجسدية”.
كما أشار إلى أن الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو كانوا يرتدون زياً عسكرياً أجنبياً، معتبرا ذلك “انتحالا لصفة ينظمها القانون، وتشكيل مجموعة تهدف إلى بث الخوف”، مشدداً على أن هذا النوع من الجرائم لا يتطلب شكاية شخصية لتحريك المتابعة.
ووجّه الزفزافي رسالته، وفق شقيقه، إلى الرأي العام الوطني وإلى منظمات حقوقية دولية، داعيا إياها إلى متابعة الموضوع.
وفي ختام تدوينته، أكد طارق الزفزافي أن العائلة “ستواصل مسار الشكايات والمعارك النضالية” ضد كل من وجه تهديدات أو اتهامات دون أدلة.
المصدر: العمق المغربي