النقابة الديمقراطية للعدل « تتمسك » بمنهجية رئيس الحكومة في تفعيل الاتفاق حول النظام الأساسي اليوم 24

دعت النقابة الديمقراطية للعدل (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) وزارة العدل إلى « الالتزام باعتبار مؤسسة الحوار القطاعي أداة للتدبير الديمقراطي التشاركي، وأداة لتقويم مختلف السياسات والبرامج القطاعية ».

وفي بيان ختامي صدر عقب نهاية مؤتمرها، الأحد، ببوزنيقة، حثت هذه النقابة الوزارة على « الإسراع في تفعيل ورش اللاتمركز الإداري وهيكلة المحاكم وفق ما يضمن انخراط القطاع في الورش الوطني المرتبط بالجهوية ».

وبعدما أثنت على « الارتقاء بالوضع المؤسساتي للتكوين الأساسي والمستمر بإحداث معهد تكوين كتاب الضبط والمهن القانونية والقضائية »، دعت إلى استصدار النصوص التنظيمية لضمان ولوج كافة موظفي وزارة العدل إلى الأنشطة التكوينية.

في سياق متصل، طالبت هذه النقابة بـ »التنزيل التشاركي لورش هيكلة المحاكم بما يعزز المكانة المؤسساتية لهيئة كتابة الضبط بمنظومة العدالة ». كما دعت إلى « مراجعة الوضعية الإدارية والمهنية للمسؤولين الإداريين بالمحاكم والإدارة المركزية واللاممركزة بما ينصف مكانتهم ويحقق كرامتهم المادية والمعنوية »، وكذلك إلى « إعادة النظر في التمثلات المهنية والصورة النمطية التي تشكلت حول هيئة كتابة الضبط لأسباب تاريخية، والتسلح بوعي مطابق للتعبير الجذري الحاصل على مستوى الموارد البشرية لمحاكم المملكة، واستثمارها كرأسمال مادي أضحى يفصل التخصصات النوعية وطبيعة الشواهد الجامعية لموظفي وموظفات هيئة كتابة الضبط عاملا حاسما لتحقيق النجاعة القضائية ».

معتبرا أن إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل « حق لا تنازل عنه »، أكد بيان النقابة على « تمسكه بالمنهجية التي أقرها السيد رئيس الحكومة في تفعيل الاتفاق حول النظام الأساسي »، داعيا وزارة العدل إلى « تحسين الظروف المادية واللوجستيكية للعمل في كافة المحاكم والبنايات الإدارية التابعة لمرفق العدالة بما يضمن احترام معايير الصحة والسلامة المهنية ».

وتمسكت النقابة بـ »حوار هادئ يساهم في تحديث وتخليق مرفق القضاء بصياغة ميثاق للعدالة هدفه الأساسي المساهمة الجماعية لكل مكونات منظومة العدالة في تنزيل شعار « العدالة في خدمة المواطن ».

وأنهت النقابة الديمقراطية للشغل مؤتمرها الذي بدأته يوم الجمعة الفائت، بتجديد الثقة في كاتبها العام المنتهية ولايته يوسف ايذي.

من جهة أخرى، أكدت هذه النقابة على مواقف الفيدرالية الديمقراطية للشغل اتجاه الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور للطبقة العاملة، مدينا « الاستهداف المتكرر للقدرة الشرائية للمواطنين عبر الزيادات المتتالية في المواد الأساسية، ومحملا الحكومة « مسؤولية اختلال الأوضاع الاجتماعية، والتي لم يسعف لا الدعم الاجتماعي المباشر ولا نتائج الحوار الاجتماعي في حلحلتها ».

وحذرت في هذا الصدد، من ما سمتها « مؤامرة المقايضة بالإجهاز على الحق في التقاعد مقابل تجميد قانون النقابات ويندد بالمحاولات الجارية لضرب حرية الطبقة العاملة في اختيار أجهزتها وقادتها بشكل ديمقراطي.

وصلة بالحرب الجارية في غزة، أدانت النقابة بشدة « الإبادة والتطهير العرقي والديني التي تستهدف أشقاءنا في غزة »، مؤكدة « تضامنها اللامشروط مع الشعب الفلسطيني في نضاله البطولي ضد المحتل الصهيوني، من أجل انتزاع كافة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس ».