النقابات تُعلق مشاركتها في لقاءات اللجنة التقنية وتحمّل “برادة” مسؤولية عودة الاحتقان

أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (FDT FNE UGTM CDT UMT) تعليق مشاركتها في لقاءات اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بأجرأة مقتضيات النظام الأساسي واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وذلك في أعقاب الاجتماع الأخير الذي عُقد الخميس الماضي، بحضور الكاتب العام ومسؤولي وزارة التربية الوطنية.

وبحسب بلاغ للتنسيق النقابي، فإن هذا القرار يأتي في سياق مطبوع مركزيا بالتراجعات حيث تم فرض القانون التنظيمي للإضراب خارج التوافق عليه بمؤسسة الحوار الاجتماعي، وقطاعيا بإعفاء عدد من المسؤولين الإقليمين دون رؤية واضحة ومقنعة فيما بدا إعادة ترتيب المشهد أكثر من كونه إجراء مهنيا مطلوبا يجسد ربط المسؤولية بالمحاسبة والتي كانت دائما مطلب النقابات التعليمية الخمس، وفي ظل عدم التفاعل الايجابي مع العديد من الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم ،خاصة تلك التي لها انعكاسات مالية.

وتعليقا على الاجتماع الذي كان من المقرر أن يتلقى فيه ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأجوبة النهائية بشأن عدد من الملفات، قالت النقابات إن إجابات الوزارة كانت مقتضبة وغير شافية، حيث تم الحسم في محضر الاجتماع الثاني لينضاف إلى محضر الاجتماع الأول، مع الإشارة إلى أن النقابات قد طلبت حذف النقطة الخاصة بعرض حصيلة الحوار القطاعي. كما تم عرض أجوبة الوزارة بشأن تنزيل مواد النظام الأساسي المتبقية، حيث أكدت الوزارة على بعض التواريخ الحاسمة لتنفيذ بعض التدابير، لكن النقابات اعتبرت أن هذه الإجابات لا تتماشى مع تطلعات الشغيلة التعليمية ولا تلبي الحاجيات الحقيقية للقطاع.

ومن أبرز الملفات التي طرحتها النقابات وتم التفاعل معها جزئيا، ملف “ترقية المتصرفين التربويين” عن سنوات 2021، 2022، و2023، حيث رفضت الوزارة الاستدراك بشأنها، معتبرة ذلك ترقيات استثنائية لا تدخل ضمن الحصيص المخصص. كما تناولت النقابات أيضا ملف التعويض التكميلي، ملف الأساتذة ضحايا النظامين، وملف المساعدين التربويين، مشيرة إلى أن الوزارة التزمت بمواصلة الحوار حول هذه القضايا في إطار التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.

أما بشأن بعض المواد الخاصة بالحركة الانتقالية، فقد تمسكت النقابات التعليمية بالتوصل أولا بمشروع قرار الحركة الانتقالية مع ضرورة الحفاظ على مكتسب المشاركة السنوية كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، بينما رفضت الوزارة هذه المطالب وقدمت مقترحات جديدة تم رفضها من قبل النقابات.

وشدد التنسيق الخماسي على أن التراجع عن التقدم الذي تم إحرازه في اجتماعات سابقة يعد إخلالا صريحا بالالتزامات الموقعة. وأكدت النقابات التعليمية الخمس أن هذا التراجع يتسبب في تضارب المعطيات ويعطل السير الطبيعي للملفات المطروحة، وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرار تعليق مشاركتها في أشغال اللجنة التقنية.

وأكدت النقابات تمسكها بالوحدة النقابية والتكتل للدفاع عن كافة مطالب الأسرة التعليمية في شموليتها، داعية الوزارة إلى ضرورة تسريع تنفيذ كافة الالتزامات والاتفاقات الموقعة. كما جددت النقابات تشبثها بضرورة تفعيل آليات الحوار بطريقة مهنية وشفافة، بعيدا عن التجاذبات الداخلية التي تؤثر سلبا على فعالية النتائج المتوخاة من هذه اللقاءات.

وختمت الهيئات ذاتها بلاغها بتوجيه دعوة إلى الشغيلة التعليمية للاستعداد لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن حقوقها، ومطالبة الوزارة بتنفيذ مضامين النظام الأساسي الجديد وفقا لما تم الاتفاق عليه في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، محملة إياها مسؤولية مسؤولية عودة الاحتقان الى قطاع التعليم.