النقابات التعليمية تتهم برادة بـ”الانقلاب” على الاتفاقات وتلوح بالتصعيد

أكدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية رفضها لما وصفته بـ”سياسة التمطيط والتسويف والمماطلة”، معتبرة إياها “انتقاما من الحراك التعليمي المشروع”، وقررت تسطير برنامج نضالي وطني ووحدوي من أجل التعجيل بالوفاء بكل الاتفاقات والالتزامات والتعهدات، وقطع الطريق على “منطق المناورة والاستخفاف والعبث بقضايا الأسرة التعليمية”.

وحملت النقابات، في بيان مشترك، الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية ما وصفته بـ”انقلابهما على الاتفاقات والالتزامات المبرمة في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، والالتزامات الصريحة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتفعيل كل بنود الاتفاقين خلال لقاء 18 فبراير 2025، وخلاصات اجتماعات اللجنة التقنية”.

وطالب البيان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتوضيح مآل الحوار القطاعي والملفات العالقة المتضمنة في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي واتفاق 26 أبريل 2011، بالإضافة إلى الملفات التدبيرية، معلنة عن تنظيمها ندوة صحفية لتسليط الضوء على الحوار القطاعي ومآلاته، وواجب الدفاع عن حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم.

وشدد البيان على تشبث نساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم وإصرارهم على تنفيذ مضامين الاتفاقات الموقعة مع الحكومة ووزارة التربية الوطنية، وتفعيل كل بنود اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 ومضامين النظام الأساسي واتفاق 26 أبريل 2011، بما يستجيب لانتظاراتهم ويرفع الضرر عنهم، ويضع الحلول الفعلية لكل الملفات التي ظلت عالقة لسنوات.

كما أكد على التشبث بالتفاوض الجدي والمسؤول والملتزم بالأجال الزمنية لتنزيل كل مقتضيات النظام الأساسي والاتفاقين المذكورين، وخلاصات اللقاءات المشتركة، معلنين دعمهم وانخراطهم في كل النضالات الفئوية التي يخوضها التنسيق النقابي الخماسي، وكافة الإضرابات والاحتجاجات في القطاع.

وأشارت النقابات إلى أن التعجيل بتنفيذ الالتزامات هو ما يحفظ للاتفاقات الاجتماعية قوتها وللحوار القطاعي جدواه، وذلك باسترجاع الأسرة التعليمية حقوقها المهضومة ومكتسباتها المجهزة عليها، في سياق اتخاذ قرارات غير مقنعة تمس في العمق المدرسة العمومية، في حين يتم التسويق في الخطاب الحكومي لإنجازات تعليمية لا وجود لها على أرض الواقع، لإخفاء فشل الحكومة في الوفاء بوعودها.

وأضاف البلاغ: “إن النقابات التعليمية الخمس، وأمام استهتار الوزارة بمصير التعليم العمومي، إذ تؤكد أنه لا بديل عن العمل الوحدوي، فإنها تهيب بالشغيلة التعليمية، بجميع فئاتها، إلى التعبئة وتكثيف الاستعدادات لخوض النضالات الكفيلة بالدفاع عن الحقوق والمطالب وصون المكتسبات، وإلزام الوزارة بالوفاء الفوري بالتعهدات القائمة التي تم إقرارها”.

وكانت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، التي تضم الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، قد عقدت اجتماعًا يوم السبت 29 مارس 2025، خُصص للتداول في مستجدات الوضع التعليمي وتطورات تنزيل الاتفاقات.

وأكدت أن كافة بنود ومضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 وما تلاها من التزامات وخلاصات في إطار اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة حتى تاريخ 9 يناير 2025، هي حصيلة ملزمة لوزارة التربية الوطنية والحكومة، تستوجب التعجيل بالتنفيذ دون مماطلة أو التفاف أو انقلاب.