النفقات تفجر اتهامات بـ”التلاعب” بمقاطعة سيدي بليوط.. ومطالب بتدخل مجلس الحسابات

وضع أعضاء مجلس مقاطعة سيدي بليوط على طاولة رئيس المجلس الجهوي للحسابات جهة الدار البيضاء سطات، شكاية ضد رئيسة المقاطعة كنزة الشرايبي، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق في شأن “التلاعب” بأرقام ومبالغ تخص حساب النفقات المرصودة لسنة 2025 بعد عملية التصويت.

وحسب الشكاية التي تتوفر جريدة “العمق” الإلكترونية على نسخة منها، فإن أعضاء المقاطعة اعتبروا هذه العملية “فضيحة” مدوية، خاصة وأن الرئيسة سبق لها وأن قامت بتغيير مبالغ بحساب نفقات المرصودة لسنة 2024، مؤكدين أن “هذه الأخيرة سمحت لنفسها مرة أخرى وتجرأت على تغيير الأرقام والمبالغ المتعلقة بحساب النفقات المرصودة للسنة الحالية”، وفق تعبيرهم.

وجاء في الشكاية ذاتها أنه “خلال يوم الثلاثاء 10/09/2024 انعقدت الدورة العادية لشهر شتنبر 2024 ووزعت على الأعضاء نسخة من وثيقة حساب النفقات لسنة 2025، وبعد توصلهم مؤخرا بمحاضر الدورة العادية تبين أن هناك تغيير ببعض الفصول دون الرجوع إلى المجلس”.

وأكد أعضاء مجلس مقاطعة سيدي بليوط، أن المسؤولة الأولى بالمقاطعة نفسها غيرت المبالغ والأرقام دون احترام الضوابط الجاري بها العمل، الأمر الذي يجعل من الوثيقة المضمنة بالمحضر والمرسلة إلى مجلس المدينة غير قانونية، ملتمسين في الآن ذاته من المجلس الجهوي للحسابات فتح تحقيق معمق في هذه الواقعة.

ووجه الأعضاء نفسهم مراسلة إلى رئيسة المقاطعة كنزة الشرايبي، مطالبين إياها بتقديم توضيحات وإعطاء تفسيرا كتابيا قبل الانتهاء من الدورة العادية لشهر يناير، إذ شملت هذه التغييرات وفق المعطيات المتوفرة في المراسلة أكثر من 20 فصلا دون الرجوع إلى المجلس الذي يعتبر سيد القرار، خلافا لما تنص عليه المادة 250 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للعمل الجماعي.

وحسب مصادر جريدة “العمق” الإلكترونية، فإن أعضاء مقاطعة سيدي بليوط وجهوا أيضا شكاية إلى والي جهة الدار البيضاء سطات محمد امهيدية، للنظر في واقعة التغيير التي طرأت على حساب النفقات المرصودة لسنة 2025، كما تم وضع نسخة من نفس الشكاية في مكتب رئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت المصادر ذاتها أن “العملية التي قامت بها رئيسة المقاطعة غير قانونية تستوجب تدخل السلطات للحسم في النازلة، مشيرة إلى أن هذه الأخطاء سبق وأن ارتكبتها الشرايبي خلال السنة الماضية، بعدما استفسرها رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تغيير المبلغ المرصود لصيانة الاعتيادية للطرقات، حيث طالب بتوضيح حول تضارب المبالغ في حساب النفقات من المبالغ المرصودة لسنة 2023.

وحاولت جريدة “العمق” الإلكترونية ربط الإتصال لأكثر من مرة بكنزة الشرايبي رئيسة مقاطعة سيدي بليوط لمعرفة حقيقة هذه الأخبار لكن هاتفها ظلّ يرن دون جواب.

في غضون ذلك، قرر أعضاء مجلس مقاطعة سيدي بليوط الخميس الماضي، مقاطعة دورة يناير العادية، بسبب عدم برمجة نقط تهم الساكنة ضمن جدول أعمال الدورة، التي تضمنت مواضيع “واهية” حسب آراء أغلب المستشارين، مما دفع رئيسة المقاطعة كنزة الشرايبي، إلى تأجيل الجلسة جراء عدم اكتمال النصاب القانوني بعدما حضر 14 من أصل 30 عضو.

ورفض أغلب أعضاء مجلس مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية، والتي تتمثل في تقديم حصيلة النتائج للموسم الدراسي 232024 من طرف المديرة الإقليمية للتربية والتكوين، وعرض حصيلة قطاع الثقافة للسنة الماضية من طرف المدير الإقليمي للثقافة أو من ينوب عنه، بالإضافة إلى إنشاء لجان مؤقتة موضوعاتية لتتبع المشاريع بتراب المقاطعة.

وأثارت نقطة إنشاء لجان مؤقتة موضوعاتية ضجة واسعة في صفوف مكونات المجلس، حيث عملت رئيسة المقاطعة قبل أيام من تاريخ الدورة العادية على توجيه مراسلات للأعضاء والمستشارين من أجل الترشح لرئاسة أو عضوية هذه اللجان المثيرة للجدل، وإعطاء أجل ثلاثة أيام لوضع الطلبات بمصلحة كتابة المجلس والشؤون القانونية.

وقررت رئيسة مقاطعة سيدي بليوط خلق لجان مؤقتة تتعلق بتتبع أشغال وإعادة تأهيل السوق الجماعي باب مراكش على المستوى التقني والاجتماعي، وتتبع الأشغال التقنية للبنايات الجماعية وصيانة الطرق والمساحات الخضراء، إضافة إلى تتبع الأنشطة الرياضية خلال موسم سنة 2025 ووضع البرنامج الخاص بها، وإنشاء لجنة خاصة بالتواصل والإرشاد للشكايات الوافدة على مصالح المقاطعة.

ووفق تصريحات أعضاء مجلس المقاطعة، فإن “أغلبهم رفض موضوع تشكيل لجان مؤقتة موضوعاتية، وذلك نظراً لوجود لجان دائمة، وهو ما دفعهم إلى عدم الحضور للدورة العادية”، مؤكدين أن “مواضيع اللجان المؤقتة غير مهمة ولا تستحق هذا الزخم”، فيما تتمسك رئيسة المقاطعة كنزة الشرايبي بقانونية هذه اللجان طبقا للفصل 29 القانون التنظيمي رقم 14113 المتعلق بالجماعات.

وتنص المادة ذاتها على أنه “يمكن للمجلس أن يحدث عند الاقتضاء، لجانا موضوعاتية مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة. تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى الرئيس قصد عرضه على المجلس للتداول”، مضيفة أنه “لا يمكن لهذه اللجان أن تحل محل اللجان الدائمة”.

وفي هذا الصدد، قال سعيد الصبيطي، عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط، إن “الدورة العادية لشهر يناير 2025 لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، لكن ما أثار انتباه أعضاء مجلس مقاطعة سيدي بليوط هو النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة، التي نعتبرها غير مفهومة ولا علاقة لها بالمشاكل التي تعيشها المنطقة والساكنة معا”.

وأوضح الصبيطي، في تصريح لـجريدة “العمق” الإلكترونية، أن “النقط التي وضعتها رئيسة المقاطعة كنزة الشرايبي لا تهم بتاتا الساكنة، وإنما تريد عرض فقط منجزات بسيطة تخص شهر يونيو الماضي”، مشددا على أن “النقطة التي أفاضت الكأس تتعلق بإنشاء لجان مؤقتة موضوعاتية لتتبع المشاريع بتراب المقاطعة، والتي لا نعرف إلى حدود الساعة هدفها الحقيقي”.

وأضاف المتحدث عينه أن “المقاطعة تتوفر على لجان دائمة تشمل مجموعة من القطاعات، كلجنة التعمير والبيئة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية واللجنة الثقافية والاجتماعية، غير أن عملها موقوف التنفيذ بسبب تقاعس الرئيسة في مراقبة مهمة هذه اللجان”.

وأردف عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط أنه “في شهر يونيو 2023 كان من المنتظر أن تتم المصادقة والتصويت على أربع لجان مؤقتة موضوعاتية، لكن الأمر حال دون ذلك بسبب إهمال الرئيسة، التي ترغب في الاشتغال بطريقة بعيدة عن مبدأ التشاركية الدستورية”.

“على الرئيسة تحريك اللجان الدائمة قبل إنشاء لجان مؤقتة موضوعاتية”، يضيف المتحدث، لافتا إلى أن “الغريب في الأمر أن هذه اللجان لم تجتمع ولا تخطط، وذلك بسبب رئيسة المقاطعة التي تحاول العمل بشكل أحادي وانفرادي دون إشراك الأعضاء والمستشارين في الخدمة المحلية”.

وأكد الصبيطي أن “الهدف من إنشاء لجان مؤقتة موضوعاتية هو إرضاء خواطر بعض الأعضاء للاستفادة من الامتيازات، ونحن نطالب بتضمين نقط في جدول أعمال الدورة العادية تتعلق بمشاكل الساكنة وليس بالتفاهات”.

من جهتها، قالت كنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، إن “تضمين نقطة لجان مؤقتة موضوعاتية في الدورة العادية لمجلس مقاطعة سيدي بليوط جاء بطلب مجموعة من الأعضاء، وأن الإنخراط فيها يبقى مرهونا برغبة هؤلاء الأعضاء والمستشارين”، مردفة أن “الأمر يبقى اختياريا وليس إجباريا”.

وسجلت الشرايبي، في تصريح لـجريدة “العمق” الإلكترونية، أن “قانون الجماعات لم يجبر أحد على الإنضمام إلى هذه اللجان المؤقتة، لأن الغرض منها هو تتبع مجموعة من الأشغال التي تأخذ الطابع الاجتماعي والاقتصادي وأيضا حتى الرياضي بمنطقة سيدي بليوط”، موضحة أن “بعض الأعضاء يحاولون كبح التنمية المحلية، واستخدام سلاح المعارضة لعرقلة برامج المجلس”.

وأكدت المسؤولة الأولى داخل مقاطعة سيدي بليوط أن “الهدف الحقيقي من إنشاء اللجان المؤقتة الموضوعاتية هو تحريك بعض الأعضاء والمستشارين من حالة الجمود التي يعيشونها داخل المقاطعة بدون أي شغل أو مهام”، مشددة على أن “ما تحقق خلال نصف الولاية الماضية غير مسبوق على صعيد منطقة سيدي بليوط”.