واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الجمعة، لليوم الثالث على التوالي، وسط تزايد التوقعات بزيادة المعروض، وبيانات أميركية أظهرت ارتفاعًا غير متوقع في مخزونات الخام، ما أجّج المخاوف من ضغوط على الطلب العالمي. ويبدو أن السوق تتجه نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ ثلاثة أسابيع، في وقت تتحضّر فيه منظمة “أوبك+” لمناقشة خطط لزيادة الإنتاج خلال اجتماع مرتقب يوم الأحد.
ووفق بيانات السوق، فقد هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت بواقع 1.33 دولار، أي بنسبة 1.99 في المئة، ليستقر عند 65.50 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ1.36 دولار، ما يعادل 2.14 في المئة، ليبلغ 62.02 دولارًا للبرميل، وذلك بحلول الساعة 19:48 بتوقيت غرينتش.
وكانت رويترز قد أفادت، الأربعاء، أن ثمانية من أعضاء “أوبك+” يدرسون إمكانية زيادة الإنتاج خلال الاجتماع المقبل، ما زاد من الضغوط البيعية في السوق. كما أشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى ارتفاع مخزونات الخام بنحو 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في مفاجأة جاءت بعكس توقعات المحللين الذين رجّحوا انخفاضًا في هذه المخزونات، ما فاقم من القلق بشأن تراجع مستويات الطلب.
المحلل في شركة “بي في إم” للوساطة في شؤون النفط، جون إيفانز، أشار إلى أن المؤشرات المتزايدة تؤكد أن المعروض من الخام لن يكون مصدر قلق في المدى القريب، في وقت يعكس فيه التراجع الأسبوعي بأسعار برنت بنسبة 3.6 في المئة، وغرب تكساس بنسبة 2.95 في المئة، حالة من التوجس في الأسواق.
وفي حال مضت “أوبك+” في تنفيذ زيادة جديدة للإنتاج، فإن ذلك يعني الشروع في إلغاء جزء من التخفيضات المعتمدة سابقًا، والتي تبلغ نحو 1.65 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل 1.6 في المئة من الطلب العالمي، وهو ما يشير إلى عودة تدريجية للعرض الزائد في السوق قبل الموعد المحدد أصلاً بأكثر من عام.
وتعليقًا على هذه التطورات، حذر محللو “كومرتس بنك” في مذكرة بحثية من أن “أي اتفاق بين الدول الثماني في أوبك+ على زيادة إضافية في الإنتاج، سيشكّل ضغطًا ملموسًا على الأسعار، وقد يفتح المجال أمام موجة جديدة من الهبوط، خصوصًا في ظل المخاطر المتزايدة بحدوث فائض في المعروض”.
ورغم هذا السيناريو، لا تزال عوامل الجغرافيا السياسية تلقي بظلالها على السوق. فقد كشف مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طالب القادة الأوروبيين، خلال لقاء جمعهم أمس الخميس، بوقف استيراد النفط الروسي، في خطوة تأتي في سياق تشديد الضغط على موسكو. ويثير أي تراجع محتمل في صادرات روسيا، باعتبارها واحدة من أكبر منتجي ومصدّري النفط في العالم، احتمال عودة الأسعار إلى الارتفاع، في ظل هشاشة التوازن بين العرض والطلب.
وتترقب الأسواق نتائج اجتماع “أوبك+” المقبل، وسط ترقب لموقف روسيا والسعودية من أي قرار جماعي بإعادة ضخ مزيد من النفط إلى الأسواق، ومدى انعكاس ذلك على الأسعار، خاصة في ظل عدم اليقين المرتبط بالتوترات الجيوسياسية، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، وتحوّلات السياسة النقدية في الدول الكبرى.
المصدر: هسبريس