“النفايات الهامدة” بالدار البيضاء تضع المنعشين العقاريين في قفص الاتهام

استنفرت كميات “النفايات الهامدة” الصادرة عن أوراش البنك والأشغال والي جهة الدار البيضاء سطات، الذي لم يُخفِ غضبه من المنعشين العقاريين بسبب طريقة تدبيرهم لمخلفات أوراشهم، بعد توصله بمعطيات خطيرة حول تمركز هذه النفايات سببا مباشرا وراء قطع طرق وتخريب أراض ومساحات خضراء ومفاقمة وضعية مطارح عمومية للنفايات، خصوصا في مناطق بضواحي العاصمة الاقتصادية، على غرار أولاد صالح والنواصر والدروة وبوسكورة وتيط ومليل وغيرها.

وأفادت مصادر مطلعة بأن محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، استنفر العمال ورجال السلطة (الباشوات وللقياد) لغاية التحرك من أجل تكثيف المراقبة على الأوراش وتتبع عمليات التخلص من النفايات الهامدة الخاصة بهذه الأوراش، خصوصا في “مقلع النواصر”، الذي كانت حصلت عليه جماعة الدار البيضاء باتفاق مع المكتب الوطني للسكك الحديدية وخصصته لتصريف النفايات المذكورة التي لا يمكن طمرها في مطارح النفايات المنزلية.

وشددت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، على أن توجيهات الوالي ستتخذ شكل حملة مستعجلة ستنطلق بشكل متزامن داخل النفوذ الترابي لعدد من العمالات، لافتة إلى أن رجال السلطة سيشرعون خلال مرحلة أولى بتحسيس منعشين عقاريين ومسؤولين عن أوراش حول خطورة عدم التخلص من “النفايات الهامدة” ومحاولة تصريفها في الفضاءات العمومية والخاصة، تحديدا الأراضي العارية.

وأوضحت أن العملية ستشمل أيضا ناقلي مواد البناء وأرباب شاحنات النقل، الذين ينشطون بشكل كبير في الأوراش ويحققون مداخيل مهمة عن تصريف النفايات، حيث سيجري تنبيههم إلى ترتيب عقوبات وجزاءات ضدهم في حال ضبطهم بمخالفات في هذا الشأن.

ووفق نتائج دراسة أعدها مجلس المدينة خلال وقت سابق، فإن مخزون “النفايات الهامدة” في الدار البيضاء يقدر بأربعة ملايين طن، حيث يفترض أن يتم التخلص منها في مطرح نفايات مراقب من الصنف الثاني، وفقا للقانون 2800 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها؛ ذلك أنه لا يتم معالجتها في أي مكب مصنف، وهو الوضع المستمر منذ 2018، قبل أن يخصص المجلس بشراكة مع وزارة الداخلية مبلغ 150 مليون درهم للتدبير المؤقت للمخزون المذكور بهدف تصفيته، موازاة مع تحصيل 10 دراهم في الطن على النفايات الهامدة التي سيتم دفنها بالمحجر المؤقت المخصص لهذه الغاية، والموجود بإقليم النواصر، بموجب المرسوم الجبائي الذي صادق عليه المجلس الجماعي.

وكشفت مصادر عن توصل مصالح ولاية جهة الدار البيضاء سطات بمعطيات دقيقة ضمن شكايات حول تطور مستوى “النفايات الهامدة”، همت تنامي أنشطة سماسرة متخصصة في تصريف مخلفات الأوراش مقابل مبالغ مالية مهمة، يجري تحديدها حسب الحمولة، ويلجؤون إلى التمويه لتجنب نقط المراقبة المرورية، من خلال فواتير ووثائق خاصة بنقل وتسليم مواد بناء، عبارة عن أحجار ورمال وغيرها.

وحسب الشكايات المذكورة، فقد تحولت مجموعة من الأراضي العارية، خصوصا المحاذية للطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء وبرشيد، إلى مقالع مفتوحة لاستقبال “النفايات الهامدة”، القادمة من مناطق بوسكورة وأولاد صالح والدروة وغيرها، حيث تنشط وتيرة افتتاح الأوراش فيها، بعلاقة مع المد العمراني وتزايد عدد الوحدات السكنية.