النفايات الهامدة بالبيضاء.. منتخبون يقترحون تسييج الأراضي العارية بالتوافق مع ملاكها

باشرت الشركتين المفوض لهما تدبير قطاع النظافة بالدار البيضاء، السبت 18 مارس الجاري، في تنفيذ الاتفاق بينها وبين مجلس جماعة المدينة، والمتعلق بجمع النفايات الهامدة من شوارع العاصمة الاقتصادية، مدشنة هذه العملية انطلاقا من تراب مقاطعة المعاريف.

ونفذت الشركات المعنية، اتفاقها المبدئي، مع مجلس المدينة لجمع النفايات الهامدة من أحياء الدار البيضاء، في انتظار المصادقة رسميا على هذا الاتفاق خلال دورة المجلس شهر أبريل المقبل.

وفي هذا الصدد، نووه منتخبون بالدار البيضاء بهذه الخطوة، التي تستهدف التخلص من حوالي 4 مليون طن من النفايات الهامدة بالمدينة، مقترحين في السياق ذاته اعتماد حلول جدرية، لكي لا يتكرر سيناريو انتشار هذه النفايات التي تشوه المنظر العام لمدينة تعتبر قطبا ماليا رائدا على المستوى الافريقي.

وشدد هؤلاء المنتخبين الذين تحدث إليهم جريدة “العمق”، على رأسهم عضو الاتحاد الاشتراكي الحسن لبكوري وعضو حزب التقدم والاشتراكية حسن السلاهمي،، على “ضرورة تسييج الأراضي العارية باعتباره أبرز حل جدري، مع تحمل الجميع مسؤوليته في قضية انتشار هذه النفايات، سواء الجماعة أو السلطات المحلية”.

وأكد السلاهمي، أنه إضافة إلى تسييج الأراضي العارية، “فلا بد من استغلال هذه الأراضي العارية، لإنشاء ملاعب للقرب أو لمساحات خضراء يستفيد منها الساكنة، إلى حين مطالبة صاحب الأرض باسترجاعها”، إلى جانب اقتراحه “ضرورة تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالحصول على رخص الإصلاح والهدم”.

من جانبه، يرى لبكوري، أنه على مجلس مدينة الدار البيضاء، “التواصل مع مُلاّك الأراضي العارية غير المستغلة لسنوات، من أجل إيجاد صيغة توافقية للاستغلال المؤقت لهذه الأراضي في إطار مسؤوليتهم الاجتماعية، وذلك مقابل استغلالها لإنشاء ملاعبا للقرب، خاصة وأن أبناء العديد من المناطق بالبيضاء، لا يجدون ملاعبا لممارسة الرياضة”.

وكانت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، قد أشارت بدورها إلى هذه القضية خلال تدشين عملية جمع النفايات الهامدة، السبت 18 مارس الجاري، مؤكدة على أن مجلسها “سيتدارس تسييج الأراضي العارية وتحويلها إلى مساحات خضراء، لتفادي ظاهرة النفايات الهامدة بشوارع العاصمة الاقتصادية”.

ويرتقب أن يصادق مجلس المدينة، خلال الدورة الاستثنائية لشهر أبريل 2023، على رسم بقيمة 1000 درهم مقابل الحصول على رخصة الهدم، عوض 500 درهم.

يذكر أن جماعة الدار البيضاء ووزارة الداخلية، قد توصلا خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى اتفاق مع شركة “أرما” و”أفيردا” المفوض لهما تدبير قطاع النظافة بالمدينة، من أجل جمع النفايات الهامدة، بما فيها مخلفات البناء، مقابل مبلغ 120 درهما للطن، وفرض رسم 10 دراهم للطن على المنتجين الكبار لهذه النفايات.

إلى ذلك، خصصت وزارة الداخلية عبر مديرية الجماعات الترابية مبلغ 150 مليون درهما سنويا لمجلس جماعة الدار البيضاء، حيث سبق وطالب المجلس بهذا المبلغ من أجل مواجهة ظاهرة مخلفات البناء والتجديد التي انتشرت على نطاق واسع وباتت تخدش المنظر العام للمدينة وتهدد سلامة المواطنين.