النساخ القضائيون ينضمون للإضراب العام ويدعون الحكومة لـ”حوار اجتماعي جدي”

أعلنت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، عن خوضها إضرابا وطنيا عن العمل يومي الأربعاء والخميس 05 و06 فبراير الجاري، تنزيلا لقرار الأمانة للاتحاد المغربي للشغل.

وقالت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن هذا القرار يأتي “ردا على تلكئ الحكومة في الاستجابة للمطالب النقابية المتعلقة بمشروع قانون الإضراب، وسعيها لتمرير هذا المشروع على أهميته دون مقاربة تشاركية حقيقية كما تنص على ذلك المبادئ الدستورية”.

وفي هذا الصدد، دعت النقابة، الحكومة بشكل عام إلى فتح حوار اجتماعي جدي ومسؤول تسهم نتائجه في رفع الحيف الذي أصاب الطبقة العاملة خلال السنوات الأخيرة.

كما دعت وزارة العدل بشكل خاص إلى التعاطي بشكل جاد ومسؤول وفتح حوار عاجل حول الإشكال الاجتماعي الحقيقي الذي سوف يعاني منه كل النساخ القضائيين إبان إدماجهم في مهنة العدول كما هو مقرر في مشروع القانون 16.22.

وأهابت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب بكافة النساخ إلى “الانخراط الفعلي لتلبية هذا النداء والاستجابة لهذه المحطة النضالية بكل قوة ومسؤولية كما هو معهود فيهم دائما” وفق تعبير البلاغ ذاته.

وأعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن خوض إضراب عام يومي الأربعاء والخميس 5و6 فبراير الجاري، بسبب ما اعتبرته “فشل” مسلسل التفاوض مع الحكومة حول مضامين مشروع قانون الإضراب، بالموازاة مع استمرار موجة الغلاء.

كما أعلنت نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغــل وفيدرالية النقابات الديمقراطيـة، في بلاغ مشترك، عن خوض إضراب عام يوم الأربعاء، في حين لن تشارك في الإضراب الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.