اعتبر الوزير والقيادي الاستقلالي الأسبق، مولاي امحمد الخليفة، أنه “من غير المعقول وغير منطقي أن تقدم مؤسسة دستورية لها عضوية في الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مطالب ومذكرة في موضوع الأسرة.
وقال مولاي امحمد إنه “من غير الممكن أن تكون حكما ومقدما للملتمسات في الوقت نفسه”، منتقدا الأحزاب والمؤسسات التي قدمت مذكرات تهدف إلى ما أسماها “تحطيم رؤية ملك البلاد الذي قال إنه لن يحلل ما حرم الله ولن يحرم ما أحل الله”.
وأشار القيادي الاستقلالي البارز إلى أن مدعي الاجتهاد يجب أن يحترموا نطاقه المحدود الذي رسمه ملك البلاد، وأن اجتهادهم لا يجب أن يحلل حراما ولا يحرم حلالا، وفق تعبيره.
وقال الخليفة إن “الملك لا يحتاج أن يحتمي بأحد، لكن على السياسيين قبل كل شخص آخر أن يفهموا الإشارة، والكف عن تقديم مذكرات تضم ما يخالف ما قول الملك”، مردفا القول إن “النخب أصبحت تتعمد ألا تفهم”.
واسترسل المتحدث أن “المناضل العادي من حقه أن يخطئ، لكن السياسي والنخب والمسؤولين على المؤسسات الدستورية يجب أن يلتقطو الإشارات، لأن السياسة ابنة الإشارة”.
وأشار الخليفة إلى أن “الإصلاح قضية متجذرة في النفوس وطبع بشري في الإنسان السوي، وكل واحد يريد تحقيق ذلك سواء في أسرته أو وطنه أو في أمته وفي عمله، إلا من طغى وتجبر”.
وتابع أنه “من حق كل واحد أن يقول رأيه في مدونة الأحوال الشخصية، والرأي الحقيقي للمغاربة هو ما سمعناه، لو كان الأمر يتعلق باستفتاء شعبي، لرأيتم العجب العجاب، ولرأيتم الإجماع على احترام تعاليم الإسلام”.
وأضاف الخليفة إن “المغرب بلد ذو تاريخ مجيد وحضارة وتقاليد، ونحن في وطن يحمي قيم الإسلام الخالدة، ويحمي ما نشرناه في غرب إفريقيا ووسطها منذ ذلك الوقت إلى الآن”.
وزاد أن هناك من يريد أن يجعل من الرسالة الملكية “مطية من أجل تبرير ما لا يبرر وفرض ما لا يمكن فرضه، وإعادة القضية من جديد، وأن تتخلى هذه الأمة عن ما يجمعها، وهذه هي الحقيقة”.
وشدد على أنه يجب أن “نعتز بأن إمارة المؤمنين في هذا الوطن لعبت دورا كبيرا وأساسيا في الحفاظ على تعاليم الدين الإسلامي السمحاء والقبض عليها كالقابض على الجمر من أجل أجل أن يبقى المغرب محصنا”.
وتابع: “في الشيطنة تكمن التفرقة، ومع التفرقة يمكن أن تأتي أشياء لا ننتظرها لا قدر الله”، مردفا: “عندي ثقة أن صمام الأمان، هو الملك محمد السادس”.
المصدر: العمق المغربي
