احتج الثلاثاء، العشرات من المهندسين قبالة البرلمان، في سياق سلسلة من الاحتجاجات التي بدأتها هذه الفئة من الموظفين في مواجهة الحكومة، عرفت شن إضراب عام عن العمل أيضا في اليوم نفسه.
ويطالب المحتجون بإقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية، إلى جانب ذلك، رفع المحتجون شعارات غاضبة ضد الحكومة، وتطالب بتحسين ظروف العمل.
وفي سياق متصل، تواصل هذه الفئة من الموظفين في وزارة العدل احتجاجاتها على تأخر الحكومة في إقرار تعويضات تحفيزية من الحساب الخاص بصندوق دعم المحاكم، معلنين حمل الشارة الحمراء يومي غد الأربعاء والخميس 12 و13 يونيو، ويومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 يونيو، وذلك عبر مراسلة لهم إلى وزير العدل، يبلغونه فيها بقرارهم حمل الشارة الحمراء، ويعبرون عن « تذمرهم من التماطل في إقرار التعويضات ».
ويعتبر المهندسون هذا التأخير « إجحافا » في حقهم، خاصة وأنهم « يبذلون مجهودات كبيرة في جميع التخصصات، ويحققون نتائج مميزة، توجت مؤخرا بحصول وزارة العدل على جائزة في معرض GITEX الدولي بمراكش، وجائزة الحسن الثاني للبيئة في نسختها الرابعة عشر ».
المصدر: اليوم 24
