المنظمات الحقوقية المغربية تدعو الأمم المتحدة إلى محاكمة جرائم الحرب الإسرائيلية

رسالة من معظم الجمعيات الحقوقية الكبرى بالمغرب إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، عبر مفوض المنظمة بالعاصمة الرباط، دعت إلى “التحرك العاجل، وتحمل كامل المسؤولية من أجل وقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.”

ومن بين الهيئات الموقعة على الرسالة، وعددها 20، الملتئمة ضمن “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان”، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، جمعية الريف لحقوق الإنسان، نقابة المحامين بالمغرب، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات.

وذكرت الرسالة أن “حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة” قد دخلت يومها العشرين، و”خلفت لحد الآن الآلاف من القتلى والجرحى، وأساسا منهم المدنيون، وممن لازالوا تحت أنقاض الأبراج والمباني التي دمرتها طائرات القتل الإسرائيلية، والتي تستخدم فيها مختلف الأسلحة والقنابل، بما فيها تلك المحرمة دوليا، بالإضافة إلى من فقدوا منازلهم وأصبحوا مشردين بلا مأوى، وضمنهم الأطفال والنساء، والشيوخ والمرضى، وذوو الاحتياجات الخاصة، ومن تعرضوا لعقوبات التجويع وقطع وصول الوقود والغذاء والدواء والماء والكهرباء وكل مستلزمات البقاء على قيد الحياة”.

وشددت رسالة الهيئات الحقوقية المغربية على أن ما تعرفه غزة، “بكل الأوصاف، جرائم ضد الإنسانية يشهدها القرن الواحد والعشرون.”

وتابعت: “الأوضاع الفظيعة التي يشهدها قطاع غزة، وما نتج عنها من مآس إنسانية غير مسبوقة، تضع المنتظم الدولي، وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها، في امتحان عسير أمام التاريخ، وهي التي عجزت وبشكل دائم ومنذ أكثر من 75 سنة، عن فرض قواعد الشرعية الدولية في التعامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والمشروعة.”

وواصلت الرسالة الموجهة إلى غوتيريش: “لقد فرض الكيان الصهيوني إرادته العدوانية بكل وقاحة على العالم، وفي تحد للمنتظم الدولي، عبر الاحتلال والترحيل، وزرع المستوطنات ونزع أراضي الفلسطينيين بالسلاح والقوة، وبناء الجدار العازل وحصار قطاع غزة وإغلاقه بشكل تام، وصولا إلى فرض نظام الأبارتايد (الفصل العنصري) على الشعب الفلسطيني، كما وصفته أعرق المنظمات الحقوقية العالمية”، في إشارة إلى هيئات دولية مدنية من بينها “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”.

وسجلت الرسالة “استمرار تعامل المنتظم الدولي مع قضايا الشعوب من أجل الحرية والاستقلال، وخصوصا مع الشعب الفلسطيني، بسياسة الكيل بمكيالين في استهتار سافر بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب”، وهو ما يبدو الآن أيضا مع “ما يشهده قطاع غزة من حرب إبادة جماعية واسعة يشهد عليها العالم كله، وهو بمثابة ما تصدت له اتفاقيات جنيف لسنة 1949، وأدى إلى محاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية، مما يفرض على مجلس الأمن اليوم أن يطلب من المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تحريك المتابعة ومحاكمة ومعاقبة مسؤولي الجيش الإسرائيلي، وكل من يشاركونهم العدوان، ويقفون وراءهم، ويمدونهم بالخبرة والسلاح والتأييد السياسي.”

ودعا الائتلاف إلى “تشكيل لجنة دولية مستقلة وذات مصداقية لفتح التحقيق العاجل في ما يجري بقطاع غزة وبالضفة الغربية وسائر فلسطين المحتلة من المجازر الوحشية في حق المدنيين، وأساسا منهم الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، والإعلان عن نتائجها، وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة من عقاب ومساءلة المسؤولين عن تلك الجرائم”.

كما نادت المنظمات الحقوقية المغربية الأمم المتحدة بـ”العمل من أجل أن يتحمل مجلس حقوق الإنسان بجنيف والمحكمة الجنائية الدولية مسؤوليتهما في إعمال العدالة، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني كاملة”، قبل أن تختم بالتنبيه إلى الحاجة إلى “الدعوة لمؤتمر دولي قصد القيام بإعمار غزة وإعادة تشييد ما دمر العدوان الإسرائيلي من صندوق الأمم المتحدة لضحايا الحرب.”