المملكة تعاني من الإجهاد المائي.. وما يحدث بالداخلة أكبر قصة نجاح في إدارة المياه

قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن المغرب على غرار العديد من الدول العربية والأفريقية يعاني من تداعيات تغير المناخ والتي أدت إلى تراجع الواردات المائية في المملكة مما انعكس سلبا على عملية ملء السدود، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المملكة تبذل جهودا للتصدي لمشكلة نقص المياه بوسائل واستراتيجيات متعددة.

جاء ذلك في حوار اجراه معه موقع “أخبار الأمم المتحدة” على هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي انعقد مؤخرا في نيويورك بهدف استعراض التحديات التي تمر بها المملكة في مجال المياه والإنجازات التي حققتها.

وأشار الوزير ضمن حواره إلى الاستراتيجية التي وضعها الملك محمد السادس لمواجهة إشكاليات المياه وانعكاسات تغيرات المناخية على المغرب، مشيرا إلى أن المملكة تعاني من مشكلة الإجهاد المائي وقد يتطور الأمر ليصل إلى ندرة المياه مع تسارع التغيرات المناخية، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن المعاناة الحقيقية في المغرب هي إشكالية الجفاف والظواهر القصوى ومنها الفيضانات. وقال: “عانينا خلال السنة الماضية من أكثر السنوات سخونة، حيث ارتفعت درجات الحرارة بدرجة واحدة عن المعدل السنوي. وحدث تراجع بأكثر من 50 في المائة في الواردات المائية، وقد انعكس بشكل كبير على مستوى ملء السدود وعلى المياه الصالحة للشرب. وانعكس بشكل كبير على المياه المستخدمة في الري، حيث تراجعت كمية هذه المياه بمعدل الثلثين نتيجة ضعف الإمكانيات المائية خلال هذه السنة”.

وأضاف أنه تبعا لهذا الوضع تم وضع خريطة طريق من طرف الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان جديدة تركز على ثلاثة ركائز:

• أولا، مواصلة تسريع وتيرة إنجاز سدود كبيرة،
• ثانيا، العمل على تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة من أجل تعبئة إمكانيات أخرى في مجال المياه،
• ثالثا، العمل على الاقتصاد في الماء والنجاعة المائية من خلال تحسين المردودية والتوجه نحو التنقيط بالنسبة للزراعة والفلاحة،
• وأخيرا، الحفاظ على المياه الجوفية.

وجوابا منه على سؤال hخبار الامم المتحدة حول قصص نجاح في مجال إدارة المياه، قال الوزير نزار بركة: “أظن أن أكبر قصة نجاح يمكن تقديمها هي الترابط ما بين الماء والطاقة والأمن الغذائي. تم تحقيق هذا الترابط في مدينة الداخلة حيث سيتم وضع محطات لتحلية المياه بفضل طاقة الرياح والطاقة الهوائية”

وأكد على أن ذلك سيتم بتكلفة منخفضة قدرها 30 سنتا للمتر المكعب من المياه، سيتم الاستفادة منها في توفير المياه الصالحة للشرب وللزراعة كذلك، وسيتم توفير مياه الري لخمسة آلاف هكتار موجهة للتصدير والزراعة.

ويشكل كل ذلك نجاحا كبيرا لأنه سيمكننا من تحقيق هذه العلاقة بين الماء والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، وفق تعبيره.