أبطلت محكمة العدل الأوربية اتفاقيتين تجاريتين مع المغرب، بالمقابل أكد المغرب بأنه غير معني بقرارها. وهذا رد فيه حكمة وإقناع بدون إطناب. والعلة في ذلك أن المحكمة تسبح في الماء العكر وسقطت في أعطاب شكلية وموضوعية. بذلك فهو حكم سياسي وليس قانونيا بإيعاز من النظام الجزائري الذي ينوب عن جبهة البوليساريو بالوكالة. إن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها أحب من أحب وكره من كره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كما يؤكد المنطوق الملكي في أكثر من مناسبة.
إن الرد المغربي واضح في استنكاره لإلغاء اتفاقياته التجارية مع الاتحاد الأوربي. هذا الاستنكار منطقي من قبل وزارة الخارجية المغربية. لأننا للأسف أمام قرار سياسي يصدر عن محكمة عدل أوربية. وورطت نفسها في فضيحة بشهادة خبراء أوربيين ومؤسسات من الفضاء الأوربي، وكون الأمر مس السيادة المغربية فمن المنطق أن يفكر المغرب في إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوربي لأن ما قامت به محكمة العدل الأوربية عبث وأعمال العقلاء منزهة عن العبث.
إن هذا العبث سيضر أوربا أولا اما المغرب فهو في حل من أمره ويكفي أن نذكر علاقاته الجيدة مع دول كثر من آسيا وأمريكا وإفريقيا وأستراليا. فهل الاتحاد الأوربي سيجعل حدا لهذا العبث بمحكمة عدل تخضع لأهواء نظام جزائري كل غازه وبتروله مسخر لمحاربة المغرب بناء على أطروحات واهية أكل الدهر عليها وشرب؟
إن ما قامت به محكمة العدل الأوربية انحياز واضح لذلك ارتكبت عيوبا شكلية وموضوعية، لأنها سقطت في السياسوية التي تغتال العدل الذي على أساسه قامت المحكمة. بناء على ما ذكر يؤكد المغرب على ما يلي:
المملكة المغربية غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوربي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري.
المملكة المغربية لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
المغرب ليس طرفا في هذه القضية التي تهم الاتحاد الأوربي من جهة والبوليساريو المدعومة من قبل النظام الجزائري من جهة أخرى.
مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل الشبهات.
الجهل التام بحقائق الملف وانحياز سياسي صارخ.
تجاوز المحكمة الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة.
المحكمة العليا البريطانية أكثر تبصرا وحيادا وإلماما بالقانون عندما عرضت عليها حالة مشابهة.
دعوة المغرب الإتحاد الأوربي والدول الأعضاء به والمفوضية الأوربية باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة.
تمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوربي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية. بهذا الرد المنطقي والمعقلن يلقن المغرب من كان سببا في إصدار القرار المشؤوم المفتقر لأبجديات المحاكمة العادلة وشروطها المتعارف عليها دوليا عرفا وتدوينا.
للإشارة فإن الاتحاد الافريقي اتخذ قرارا بأن قضية الصحراء المغربية شأن أممي. لذلك توقف الحديث عن الموضوع. وهو مؤسسة سياسية يهتم بشؤون إفريقيا مع أجهزته المتعددة. إذن الاتحاد الافريقي الذي هو مؤسسة سياسية أنضج من محكمة أوربية تهتم بالعدل وتدعي أن مقاربتها قانونية والقانون منها براء في مقاربة قضيتنا الوطنية تلبية للنظام الجزائري المتحدث بالوكالة عن جبهة البوليساريو. ونؤكد للمحكمة بأن 85 في المئة من ساكنة أقاليمنا الجنوبية مغاربة شعارهم الخالد الله الوطن الملك، أما جبهة البوليساريو لا تمثل إلى 5 في المئة والباقي محتجزون بتندوف من قبل الجيش الجزائري المشرف على مليشيات البوليساريو. لذلك أبعد كل ما يقع من تقدم للدبلوماسية المغربية في تناغم مع تنمية أقاليمنا الجنوبية تبيع محكمة العدل الأوربية الأوهام لأولي نعمتها؟ “الحاصول السكات حسن” كما يقول المثل المغربي. لذلك يؤكد” المغرب على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية”.
المصدر: العمق المغربي
