الممارسات الفردية لا تمثل الحزب وسنتخذ القرار المناسب

في أعقاب الحكم القضائي الصادر بحق رئيس جماعة دمنات، الذي يشغل منصب الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة بني ملالخنيفرة، عبر عادل بركات، عضو المكتب السياسي للحزب، عن موقف الحزب من القضية. وأوضح أن “الحزب يبقى مؤسسة سياسية كبيرة ومتجذرة في المشهد الوطني، وأي ممارسة فردية لا تمثل إلا صاحبها”.

وأكد بركات في تصريح لجريدة “العمق” أن حزب الأصالة والمعاصرة يتحلى بالجرأة اللازمة لمناقشة قضايا تخليق الحياة السياسية بكل وضوح، مشددا على أن الحزب لا يتردد في اتخاذ القرارات التي يجب أن يتم اتخاذها في هذا الإطار.

وأضاف أن الحزب يواصل التزامه بتعزيز تخليق الحياة العامة، قائلا إن ذلك “ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والمسؤولية في تدبير الشأن العام”.

كما أشار بركات إلى دور الحزب في تحقيق التنمية بجهة بني ملالخنيفرة، مبرزا أن “الحزب ساهم بشكل كبير في المشاريع التنموية التي تعرفها الجهة، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في الحزب، ويؤكد أن الرأي العام لا يربط ممارسات أي شخص بالحزب”.

وفيما يتعلق بتداعيات الحكم الصادر بحق الأمين الجهوي، شدد بركات على أن الحكم ليس نهائيا في إشارة منه إلى مرحلة “النقض”، إلا أن القضية ستناقش داخل المكتب السياسي للحزب، الذي سيعمل على اتخاذ القرار المناسب بما ينسجم مع قيم الحزب وأخلاقياته. واختتم بالقول إن هذه الواقعة لن تؤثر على مسار الحزب أو على التزامه بالمساهمة في تعزيز الديمقراطية وتطوير الأداء السياسي في المغرب.

يذكر أن  محكمة الاستئناف ببني ملال قد أصدرت قرارها في قضية رئيس جماعة دمنات وخمسة متهمين آخرين، المتابعين بتهم “تزوير محررات عرفية والمشاركة في ذلك واستعمالها”.

وقضى الحكم الصادر بـ”قبول استئناف الطرف المدني وقبول باقي الاستئنافات، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف مبدئياً مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية نافذة في مجملها”، كما حملت المحكمة جميع المتهمين الصائر مع الإجبار في الأدنى دون الثالث.

وكان الحكم الابتدائي قد أدان المتهمين بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم، إلا أن محكمة الاستئناف رأت ضرورة تعديل العقوبة بجعل الحبس نافذاً، في خطوة تهدف إلى تعزيز الردع وضمان تطبيق القانون في القضايا المتعلقة بالتزوير.

وتوبع رئيس جماعة دمنات، الذي انتخب مارس من العام الماضي أمينا جهويا للبام بجهة بني ملال خنيفرة، بتهمة تزوير محررات عرفية واستعمالها.