المقاولات الصغرى تستنكر “إقصاءها” من الحوار الاجتماعي وتنبه إلى “خطورة وضعها”

أعربت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الهيئة الممثلة للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين في المغرب، (أعربت) “عن قلقها العميق إزاء عدم إشراكها في الحوار الاجتماعي الجاري الأن بين الحكومة والنقابات والباطرونا”.

وقالت الكونفدرالية في بيان توصلت به “العمق”، “بصفتنا صوت المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، نحس بخيبة أمل لأننا نرى أن اهتماماتنا ومصالحنا لا تؤخذ بعين الاعتبار خلال هذه المناقشات الحاسمة لمستقبل أكثر من 98 في المئة من المقاولات بالمغرب”.

وأكدت الكونفدرالية أن “القرارات المتخذة في هذا الحوار الاجتماعي، لن تكون ملزمة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى المتوسطة، نظرا لاستبعادنا من هذا الحوار الاجتماعي الذي يجري في الوقت الحالي”، معنبرة الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، “أنها ليست ملزمة بتنفيذ القرارات الناتجة عنه”.

وشددت الكونفدرالية على أن “غيابها في هذه المناقشات يضعف شرعية أي اتفاق سيتم التوصل إليه بدون مشاركتهم، حيث إن الباطرونا لا تمثل القطاع الخاص بأكمله في المغرب، ولهذا طالبوا الحكومة والنقابات أن يتحملا مسؤولياتهما”.

وأشاروا إلى أن “رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى ليس وارد، لأن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة غير قادرة على تطبيق زيادات إضافية، نظرا للوضع المأساوي الذي تواجهه وانعدام التمويل والمساعدة الحكومية”.

وذكّرت الكونفدرالية “بالأزمة الخطيرة التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، ومن الصعب رفع الحد الأدنى للأجور في ظل هذه الظرفية المحفوفة بالمخاطر، وفي حالة تحسنت الأوضاع فإن الزيادة لن ترقى إلى ما تطلبه النقابات نظرا لانعدام المواكبة اللازمة وولوج هذه الفئة من المقاولات إلى التمويل والصفقات العمومية والعقار وغيرها”.

واستنكرت الكونفدرالية أيضا، “استبعادها من البرامج ومشاريع قوانين المالية ومجالس الإدارية لمختلف، بالإضافة إلى البرامج المختلفة ومشاريع قوانين المالية ومجالس الإدارة للهيئات المعنية مباشرة بالمقاولات الصغرى مثل تمثيل الكونفدرالية بمجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمغرب المقاولات، وتمويلكوم، والمجلس الاقتصادي والاجتماعية والبيئي، والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، والوكالة المغربية للتنمية الاستثمارية، وتمويل الصناعة والمناطق الجهوية للتنمية، وغيرها”.

ونبهت الكونفدرالية، “الحكومة والبرلمان وجميع الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والشركاء الاجتماعيين إلى خطورة الوضع الحالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين في المغرب”، وسجلت أن “عدد الإفلاسات المتزايد في هذه المقاولات، يتجاوز بكثير الأرقام المنشورة مؤخرا، تلك الأرقام التي تشيرإلى إفلاس أكتر من 14.000 مقاولة ويتعلق الأمر فقط بالمقاولات ذات الطابع المعنوي و 99٪ منها مقاولات صغيرة جدا”.

وأبرزوا أنه إذا “أضفنا إلى هذا العدد المقاولات الشخصية، فإن العدد يتجاوز بكثير 33.000 (المقاولات المعنوية والشخصية) التي افلست في 2023. دون نسيان القطاع غير المهيكل الذي تجاوز 77.3٪ من اليد العامل التي تم إنشاؤها في المغرب وفقا للبنك الدولي”.

وألحت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الهيئة الممثلة للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين في المغرب على “اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لدعم  والحفاظ على الوظائف التي تولدها المقاولات الصغرى و التي تشكل 98 في المئة من مجموع المقاولات بالمغرب”، داعين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، “إلى إعادة النظر في سياستها تجاه هذه الفئات، ومراعاة حقيقة احتياجهم وآفاقهم عند وضع السياسات الاقتصادية”.