المقاهي والمطاعم تتنفس الصعداء بعد الإعفاء من ذعائر مخلفات “كورونا”

تنفس المهنيون في قطاعات عديدة الصعداء جراء الإعفاء المؤقت من ذعائر التأخير ومصاريف التحصيل والغرامات الصادر عن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وصادق مجلس الإدارة سالف الذكر، في اجتماعه الأخير، على مشروع الإعفاء المؤقت من ذعائر التأخير ومصاريف التحصيل والغرامات المتعلقة بديون شهر دجنبر 2024 وما قبله، حيث يمتد سريان هذا الإعفاء إلى غاية 15 يناير 2025.

واعتبر مهنيون في قطاع المقاهي والمطاعم، الذين كانوا يطالبون في أكثر مرة ضرورة الإعفاء بالنظر إلى تضررهم من تبعات الإغلاق خلال جائحة كورونا، أن هذه الخطوة ستزيل الكثير من العوائق التي تعترضهم وتجنبهم عمليات الحجز على حساباتهم وممتلكاتهم التي تم الشروع فيها.

في هذا الصدد، أوضح نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن المهنيين تنفسوا الصعداء جراء هذا القرار، خاصة الذين باشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عملية الحجز على حساباتهم وممتلكاتهم.

ولفت الحراق، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مكتب الجامعة عقد حول هذا الموضوع لقاءات ماراطونية مع مختلف الوزارات والمؤسسات ورؤساء الفرق البرلمانية الذين وعدوا بإدراج نقطة الإعفاء المؤقت في دورة شتنبر لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأورد المتحدث نفسه أن المهنيين ينتظرون أن يرافق هذا القرار “حل المشاكل المرتبطة بعملية المراقبة، والتي هي مشاكل بالجملة عرفتها هاته العملية التي انطلقت مباشرة بعد كوفيد 19، حيث رفض المراقبون كل الوثائق المقدمة لهم من طرفنا. كما أجبر المهنيون على التصريح بكامل ساعات العمل في فترة الجائحة؛ في حين كان العمل في هاته الفترة لساعات محدودة في أغلب الأقاليم”.

وبالرغم من هذه الخطوة، فإن المهنيين يرون أن مشكل التصريح بأجراء القطاع سيظل قائما؛ لأن هناك شرخا كبيرا بين القوانين وواقع حال القطاع، حيث إن “القوانين لا تراعي التباينات المجالية التي سيظل معها عدد من أجراء القطاع خارج المنظومة الصحية والاجتماعية، فنحن مع تغطية شاملة للأجراء وفي الوقت نفسه نحن مع استمرار المقاولات”، شدد رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.