المغرب يُكثّف من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي للوقاية من الصدمات المستقبلية

كثّف المغرب من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بعدما تمكن من مغادرة اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي في 24 فبراير المنصرم، وعقب ذلك أصدر سندات اقتراض دولية بقيمة 2.5 مليارات دولار في الثاني من مارس، وتقدم يوم سادس مارس بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتمان مرن بـ5 مليارات دولار.

وفي حال الموافقة على الخط الائتماني الجديد من صندوق النقد الدولي سيكون المغرب قد ضَمن تمويلات خارجية إجمالية بنحو 7.5 مليارات دولار، وهو ما يعادل 77.8 مليارات مليار درهم.

ويصل سقف الاقتراضات الخارجية المسموح للحكومة بأن تلجأ إليها العام الجاري بموجب قانون مالية 2023 حوالي 60 مليار درهم. وهذا لا يعني أن الحكومة تجاوزت السقف، بالنظر إلى كون الخط الائتماني المرن المرتقب أن يوافق عليه صندوق النقد الدولي يمتد لسنتين، ولن يلجأ المغرب لسحبه بشكل فوري.

ويُساعد خط الائتمان المرن على الوقاية من الصدمات الخارجية من خلال توفير قدر كبير من موارد صندوق النقد الدولي مقدماً دون شروط، وهو متاح للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجل أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة، وهو ما يتوفر في المغرب بحسب المؤسسة المالية الدولية.

إدريس الفينة، الخبير الاقتصادي، أفاد بأن “هذا اللجوء إلى الاقتراض الخارجي يأتي لسد الحاجيات التمويلية والاستعداد لمواجهة كل صدمة خارجية في المستقبل، خصوصاً في ظل الوضع الدولي الحالي المتسم بالصعوبة واستمرار عدم اليقين وعدم وضوح الرؤية”.

وأشار الفينة، في تصريح لهسبريس، إلى أن خط الائتمان الجديد لصندوق النقد الدولي يتميز بالمرونة، موردا: “عكس خط الوقاية والسيولة السابق الذي كان المغرب يؤدي فوائده لسنوات رغم عدم استعماله فإن الخط الاتئماني الجديد يمكن الدول من استعمال ما تحتاجه فقط”.

الخبير الاقتصادي لفت أيضاً إلى أن “تكثيف المغرب الاقتراض الخارجي يأتي بعد الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وهو ما ساهم في تحسين صورة البلاد لدى المستثمرين الدوليين، ما تجلى في الإقبال على السندات وتوصية المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بالموافقة على اتفاقية خط الائتمان المرن”، مؤكداً أن “المغرب يُحافظ على التوازنات الماكرواقتصادية، ويعتمد إصلاحات كبرى، وهو ما يضمن ثقة المقرضين على المستوى الدولي”.

جدير بالذكر أن آخر اقتراض للمغرب من السوق الدولية يعود إلى عام 2020، حين أصدر سندات بقيمة 3 مليارات دولار، وفي العام نفسه استخدم خط الوقاية والسيولة لسحب 3 مليارات دولار، وهو خط يعود توقيع اتفاقيته إلى سنة 2012، وجرى تجديدها كل سنتين، واستعان به المغرب لمواجهة صدمة أزمة كوفيد19 في 2020.