في إطار استراتيجيات الدولة لتقنين زراعة القنب الهندي وتحويلها إلى نشاط اقتصادي قانوني، أعلن المغرب عن منح 3371 ترخيصًا للاستعمالات الطبية والصناعية للقنب الهندي خلال عام 2024، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بـ721 ترخيصًا في العام السابق.
التراخيص المعلن عنها جاءت كجزء من خطة العمل التي بدأ تنفيذها في يوليو 2022، حيث سعت المملكة إلى تنظيم هذا القطاع والاستفادة من إمكانياته في تحسين الاقتصاد المحلي وتعزيز الإيرادات المالية.
ووفقًا للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، فقد تم زراعة 2169 هكتارا من القنب الهندي المشروع في المملكة خلال العام الجاري، بمشاركة 2647 فلاحًا، وهو ما أدى إلى ارتفاع إنتاج القنب الهندي المشروع إلى 4082 طنا، بمعدل مردودية يصل إلى 20 قنطارا لكل هكتار.
الأرقام المعلن عنها تعكس التوجه للمغربي نحو استغلال هذه الزراعة لأغراض طبية وصناعية، في خطوة تهدف إلى تقليص الأنشطة غير القانونية وتحقيق استفادة اقتصادية ملموسة، ومع التزايد الملحوظ في التراخيص ومنح الأراضي الزراعية لهذه الزراعة القانونية، يتوقع خبراء أن يشهد الاقتصاد الوطني تنشيطا ملحوظا من خلال إنشاء صناعات جديدة مثل إنتاج الأدوية والمكملات الغذائية.
في هذا السياق أشار المحلل الاقتصادي، علي الغنبوري، إلى أن المغرب دخل مرحلة جديدة في استغلال القنب الهندي بعد سن القانون الجديد الذي سمح بتقنين هذا النشاط، وتعكس التراخيص الجديدة لمزارعي القنب الهندي، رغبة الدولة في تجاوز التجربة السابقة التي كانت تقوم على تجريم هذه الزراعة، وعليه، يعد هذا التغيير خطوة نحو استثمار اقتصادي طويل الأمد يعزز الاقتصاد الوطني ويساهم في تحسين الوضع المالي للبلاد.
وفقاً للغنبوري، فإن أولى الفوائد الاقتصادية ستظهر من خلال تنشيط الدورة الاقتصادية في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على زراعة القنب الهندي، مضيفا أن هذه الزراعة، التي كانت تمثل شريان الحياة للعديد من الأسر، ستتحول الآن إلى مصدر قانوني للربح، مما سيساهم في تنمية الأنشطة التجارية المحلية وخلق فرص اقتصادية جديدة، وهو ما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد المحلي، خاصة في المناطق التي ترتبط بشكل وثيق بهذه الزراعة.
وأوضح الغنبوري أن الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي ستدخل حيز الشرعية الاقتصادية على المستوى الوطني، بعدما كانت هذه الأنشطة تستغل في أعمال غير قانونية مثل المخدرات، دون أن تعود بفوائد على المالية العمومية، إذ لم تكن تلك الأنشطة تسهم في تعزيز الإيرادات من الضرائب أو تساهم في القيمة المضافة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، اعتبر المحلل الاقتصادي أن أحد أهم المكاسب الاقتصادية التي ستجلبها هذه الأنشطة هو تحسين الجباية المحلية والرفع من الموارد المالية للدولة، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية جديدة، إذ أن الفرص لا تقتصر على خلق مصانع لإنتاج الأدوية من القنب الهندي والمكملات الغذائية، بل ستساهم في دعم التصدير وتعزيز الاقتصاد الوطني، وهو ما سيساهم بشكل كبير في جلب العملة الصعبة وتحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وبين الخبير أن الاستثمار في هذه الصناعات سيتطلب إنشاء بنية تحتية صناعية متطورة، وهو ما سيساعد في خلق دورة اقتصادية جديدة على المستوى الوطني، متوقعا أن تكون غالبية المنتجات المصدرة في هذا القطاع موجهة للأسواق الدولية، ما يعزز من فرص المغرب في التوسع الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي.
ختامًا، أكد الخبير الاقتصادي، علي الغنبوري أن مستويات الاستفادة من هذه الأنشطة تنقسم إلى ثلاثة جوانب أساسية، الأول هو تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية في المناطق التي تعتمد على هذه الزراعة؛ الثاني هو الشرعية الاقتصادية التي ستساهم في رفع الإيرادات الجبائية؛ والثالث هو الفرص الاستثمارية التي سيوفرها هذا القطاع، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المغربي بشكل عام، خاصة في ظل التوجهات العالمية المتزايدة نحو الاستثمارات في هذا المجال.
جدير بالذكر أن المملكة المغربية صدرت ولأول مرة نبات القنب الهندي، المنتج بشكل قانوني على أراضيها، حيث تم بيع مائة كيلوغرام من الراتنج الذي يحتوي على أقل من 1% من مادة THC المسؤولة عن التأثيرات النفسية إلى سويسرا في الربع الثاني من هذا العام.
وحسب ما أوضحته جريدة “لوموند” الفرنسية، فإن كلفة الكيلوغرام الواحد تراوحت ما بين 1400 و1800 يورو، للكيلوغرام الواحد، وعلى الرغم من البالغ الرمزية التي تم جنيها إلا أن الصادرات المحققة أثارت اهتماما متزايدا.
المصدر: العمق المغربي
