تستعد الحكومة المغربية لسن إجراء “العلامة الجبائية” على المنتجات النفطية لمواجهة الإشكالات الجبائية المرتبطة بالمحروقات والوقاية من مختلف أشكال الغش في هذا المجال، وذلك ضمن الأوراش والإجراءات والتدابير المقررة برسم سنة 2025 لتبسيط المساطر الجمركية ومكافحة الغش.
وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2015، فإن الحكومة ستطلق السنة المقبلة أشغال العمل على إحداث ضريبة “الكربون” من أجل ملاءمة الجبابات والتنظيمات الجمركية مع التحديات المناخية.
كما ستتم ملاءمة الإطار القانوني المنظم للأحجار الكريمة والارتقاء بمهن ضمانة المعادن الثمينة، وإعادة صياغة بعض مواد مدونة تحصيل الديون العمومية وخاصة تلك المتعلقة بصوائر التحصيل.
وبخصوص التبسيط والشراكة الجمركية ومواكبة المشاريع المهيكلة، تتجه الحكومة، وفق ما تضمنه مشروع قانون المالية، لإعداد نماذج التصاريح جديدة لمواكبة تطور التجارة الإلكترونية مع ملاءمة ومراجعة النماذج الرئيسية للتصاريح المعمول بها حاليا.
كما سيتم خلال 2025 تطوير برنامج تصنيف الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إعادة النظر في الإطار المرجعي للتدقيق، وزيادة رزمة التسهيلات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين، وكذا توسيع نطاق البرنامج ليشمل شركاء آخرين وإيرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع دول أخرى.
ووفق المصدر ذاته، فإن السنة المقبلة ستعرف مواكبة تشغيل واستغلال ميناء الناظور غرب المتوسط الجديد من خلال إرساء هيكل تنظيمي ومساطر ملائمة لانطلاق تشغيل الميناء بشكل تدريجي، وذلك بالتنسيق مع السلطة المينائية.
بالموازاة مع ذلك، ستتم مواصلة دعم ميناء طنجة المتوسط من خلال مشاريع توسيعه وتحديثه بما يتناسب مع الأهداف المحددة لتطوير الميناء، لاسيما عبر رقمنة جميع الإجراءات داخل الميناء وتأمين مسارات البضائع.
وفي مجال مكافحة الغش والمساهمة في حماية وسلامة والحفاظ على صحة المستهلكين عبر استخدام أساليب مبتكرة وأدوات تكنولوجية متطورة، قررت الحكومة إرساء نظام انتقاء خاص بالتصاريح الموجزة بهدف توجيه المراقبة القبلية.
ووفق مشروع “مالية 2025″، فسيتم في السنة المقبلة تعدیل قرار وزير المالية رقم 771319 المؤرخ في 31 أكتوبر 1977، وذلك للتنصيص على إلزامية إرفاق محفظة الوثائق التجارية (pli cartable) بالتصريح الموجز.
كما سيتم اعتماد نظام للتتبع الجغرافي لمسار الشاحنات والحاويات، وذلك من أجل تعزيز مراقبة عمليات العبور وضمان سلامة حركة البضائع داخل الموانئ.
وبحسب المذكرة التقديمية، سيتم استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي للكشف على مخاطر الغش الجمركي، لاسيما عبر تحليل بيانات التصاريح الجمركية وتفسير صور الماسح الضوئي.
وبالنسبة لتطوير التعاون الدولي، تعتزم الحكومة إطلاق برنامج للمساهمة في تقوية قدرات الجمارك في الدول الإفريقية (AfriDouane)، مع تطوير العرض المغربي لتتناسب مع السياقات الخاصة بكل بلد، وإجراء تقييم دوري لقياس مدى تأثير البرنامج، والتأكيد على استمرار حضور فعال وبناء داخل الهيات الجمركية العالمية.
وفيما يخص الحكامة الداخلية وجودة الخدمة، يشير مشروع “مالية 2025” إلى أن إجراء تشخيص شامل بخصوص حكامة البيانات، واعتماد خارطة طريق تهدف إلى تأمين واستغلال الحجم الهائل من المعطيات المتاحة، حيث سيتم دعم هذا المشروع من خلال إنشاء منصة للبيانات الضخمة.
أما فيما يخص المراقبة الداخلية، سيتم العمل على تجديد نهجها القائم على المخاطر وعلى تطوير آليات مبتكرة لضمان نجاعة هذه المراقبة، وفق المصدر ذاته.
إلى جانب ذلك، ستتم مواصلة جهود التواصل الخارجي وتبادل المعلومات وإغناء بوابة “إدارتي” بالمعلومات التي تخص الإجراءات الإدارية الجمركية وذلك في إطار تنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
المصدر: العمق المغربي
