المغرب ينجح في إزالة الصحراء المغربية من تقرير حقوق الإنسان للبرلمان الأوروبي

نجح المغرب في إزالة أي ذكر للصحراء المغربية من تقرير حقوق الإنسان السنوي للبرلمان الأوروبي، وذلك بمساعدة من المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي، وخاصة من عضو البرلمان الأوروبي الإسباني ناتشو سانشيز أمور.

ووفق صحيفة elconfidencial، فإن الاشتراكيون الإسبان لعبوا دورًا رئيسيًا في هذا النجاح، حيث قاموا بتقسيم التصويت على تعديل تقدم به عضوان من اليسار يطالب بإيلاء اهتمام خاص لحالة حقوق الإنسان في “الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني” بما في ذلك فلسطين والصحراء المغربية.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن عشرات النواب الأوروبيين تلقوا رسائل من سفراء المغرب، حثتهم على رفض التعديل الذي طالب البرلمان الأوروبي بـ “إيلاء اهتمام خاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، بما في ذلك حالات الاحتلال المديد، مثل فلسطين والصحراء الغربية”.

وأورد المصدر ذاته أن تم التصويت على التعديل على جزأين؛ الأول تضمن النص، لكنه حذف عبارة “مثل فلسطين والصحراء الغربية”، حيث صوت 386 من أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح حذف الإشارات إلى فلسطين والصحراء المغربية من التعديل، بينما صوت 110 نواب لصالح الإبقاء عليها.

واعتبرت الصحيفة أن هذا النجاح يُظهر استمرار “نفوذ” الدبلوماسية المغربية في أوروبا، مشيرة إلى أن خديجة الرويسي، السفيرة المغربية في كوبنهاغن، وجهت بريدا إلكترونيا إلى نواب البرلمان الأوروبي أعربت من خلاله عن “عن ثقتي الراسخة في أنكم تدافعون عن منظور متوازن، وتعترضون على هذا التعديل الذي لا أساس له من الصحة والذي سيلحق ضررًا أكثر من نفعه عندما تكون مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمغرب تبذلان جهودًا جادة لتعزيز الثقة المتبادلة والتفاهم”.

وأثار هذا القرار جدلًا واسعًا بين النواب اليساريين الذين نددوا ما أسموه “خضوع” البرلمان الأوروبي للضغوط المغربية، معتبرين أن هذا القرار يُعد بمثابة “تراجع” للبرلمان الأوروبي في موقفه من ملف الصحراء المغربية، بينما دافع آخرون عن القرار، معتبرين أنه يُساهم في “تحسين العلاقات” بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ويعتبر المغرب الإشارة إلى الصحراء المغربية في تقرير حقوق الإنسان السنوي للبرلمان الأوروبي، تدخلا في السيادة الوطنية، حيث سبق له أن ندد بقرار أصدره البرلمان الأوروبي في عام 2023، يُدين ما أسماها “انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء المغربية والضييق على حرية الصحافة والتعبير”، مهددا بـ “إعادة النظر” في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم التراجع عن القرار.