المغرب يلازم استراتيجية تنويع الشركاء بتطوير اتفاق الصيد البحري مع اليابان

في الوقت الذي يسير اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي إلى “طريق مجهولة”، يواصل المغرب سياسة تنويع الشركاء عبر تطوير اتفاقية الصيد البحري مع اليابان.

أشغال الدورة السابعة والثلاثين للمشاورات السنوية بين المغرب واليابان حول اتفاقية الصيد البحري التي تعود إلى الثمانينيات خلصت إلى مواصلة تطوير المشاريع المشتركة في المجال، خاصة مشروع تنمية تربية الأحياء المائية بالسواحل المغربية.

وعلى غرار اليابان، تقترب موسكو والرباط من تجديد اتفاقية الصيد البحري التي تجمعهما معا، في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي نهج سياسة “مترددة” في اتفاقه مع المغرب، بعد التأكد من “غياب مفاوضات” إلى حدود الساعة بين الطرفين.

وتتخوف إسبانيا من عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الجار الجنوبي، لما لذلك من آثار سلبية على الصيادين المحليين، إذ تعد مدريد أكبر المستفيدين من السواحل المغربية بنسبة تصل إلى 90 في المائة.

رسالة إلى أوروبا

خالد حمص، خبير اقتصادي، قال إن “المغرب يسعى دائما إلى تنويع شركائه في شتى المجالات، ويريد لأوروبا أن تعلم أنها ليست الوحيدة في المنطقة”.

وأضاف حمص، في حديث لهسبريس، أن “اليابان من أكبر مستهلكي الأسماك عبر العالم، والمغرب يلبي حاجياتها بشكل كبير”، مؤكدا في الوقت عينه أن “اختيار المغرب لشركاء جدد موفق تماما ينهي فكرة أن المملكة مجرد بحر، بل على العكس هي شريك على جميع المستويات”.

وحول ما إن كانت الاتفاقيات الموقعة مع دول أخرى ستضغط على بروكسيل لتجديد اتفاقية الصيد البحري مع الرباط، أشار الخبير الاقتصادي عينه إلى أن “هاته الورقة يلعبها المغرب تجاه أوروبا، كما أن الأخيرة تلعب أوراقا أخرى في هذا المجال”.

وأورد المتحدث لهسبريس أن “أوروبا في حاجة إلى المغرب، كما أن الأخير في حاجة إلى شريكه الشمالي؛ غير أنه يظهر بمظهر الشريك متعدد الجوانب، الذي لا يعتمد على سوق واحدة فقط”.

“إسبانيا ستلعب أوراقها أيضا من أجل التعجيل في خروج الاتفاقية إلى النور، لأنها أكبر المتضررين من الأمر”، خلص حمص، مبينا في الوقت عينه أن “هنالك عائلات في إسبانيا موردها الأساسي الصيد في السواحل المغربية؛ ما يبين أن المتضرر الأكبر من احتمال عدم تجديد الاتفاقية هي أوروبا”.

استقلال القرار

أكد يوسف الناصيري، محلل اقتصادي، أن “المغرب يعمل، منذ أكثر من عشر سنوات، على تنويع شراكاته الاقتصادية حتى السياسية مع جميع الأقطاب، مع احترام تام للالتزامات المبرمة مع شركائه”.

وأضاف الناصيري، في تصريح لهسبريس، أن “عندما يعمد الشريك إلى التماطل، فإن المغرب يبرهن على أن قراره الاقتصادي مستقل وينطلق من أولويات الوطنية”.

وخلص المتحدث عينه إلى أنه “بالنسبة لأوروبا فهي الآن تعي بأن المغرب مستقل بقراره؛ ما سيدفع بأوروبا إلى مراجعة وتغيير تعاملها مع المغرب، كما فعلت دول أوروبية عديدة بطريقة أحادية”.