المغرب يقلص الإعفاء الجبائي الكلي

سجلت قيمة النفقات الجبائية المرتبطة بالإعفاءات والتدابير الاستثنائية الضريبية تراجعا من حيث عدد الإجراءات وقيمة المبالغ، إذ بلغت، على التوالي، 268 إجراء و32.1 مليار درهم خلال السنة الجارية، مقابل 291 إجراء و36.9 مليار درهم برسم السنة الماضية، فيما اعتمدت الحكومة 87 في المائة من هذه التدابير الاستثنائية قبل 2019، التي مثلت من حيث التكلفة 98 في المائة من النفقات المذكورة المسجلة خلال هذه السنة.

وأظهر توزيع النفقات الجبائية حسب نوعية التدابير المقررة، ارتفاعا في الإعفاءات الكلية، من خلال 192 إعفاء ضريبيا بقيمة 21.5 مليار درهم خلال السنة الجارية، مقابل 191 إعفاء بقيمة 21.6 مليار درهم، فيما سجل عدد تدابير التخفيض الجبائي تراجعا من 43 تدبيرا إلى 19 خلال الفترة المذكورة، ومن 12 مليار درهم إلى 7.1 مليار درهم، موازاة مع استقرار التسهيلات المالية من حيث العدد (6 تدابير)، وانخفاضها من حيث القيمة، لتنتقل من 1.3 مليار درهم إلى 1.2 مليار درهم.

وأكد التقرير حول النفقات الجبائية المرفق بمشروع قانون المالية 2025، أنه بالنسبة إلى الإسقاطات (6 تدابير)، قفزت قيمتها من 961 مليون درهم إلى أزيد من مليار درهم، بينما تطورت الخصوم من 17 تدبيرا إلى 18، ومن 693 مليون درهم إلى 788 مليونا، فيما استقر عدد الضرائب الجزافية عند 9 تدابير بين السنتين الماضية والجارية، لتنتقل قيمتها من 140 مليون درهم إلى 170 مليونا، مقابل تراجع في عدد الإعفاءات الجزئية والمؤقتة من 19 تدبيرا إلى 18، ومن 163 مليون درهم إلى 157 مليونا، حسب القيمة.

وبخصوص نوعية الضرائب التي شملتها الإعفاءات الجبائية والتدابير الاستثنائية، فقد تم تسجيل تراجع هذه التدابير التي تم إحصاؤها من 291 تدبيرا خلال السنة الماضية إلى 268 برسم السنة الجارية، منها 228 تدبيرا كانت موضوع تقييم، فيما شكلت الحصة الخاضعة للتقييم 85 في المائة من مجموع التدابير التي تم إحصاؤها في 2024، فيما تراجع إجمالي النفقات الجبائية بنسبة 13 في المائة خلال 2024، بسبب انخفاض النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، التي انتقلت من 21.1 مليار درهم إلى 15.1 مليار درهم، أي بناقص 6 مليارات درهم، والرسوم الجمركية من 2.1 مليار درهم إلى 1.9 مليار درهم، أي بناقص 202 مليون درهم. وبالإضافة إلى ذلك، سجلت النفقات المذكورة، المرتبطة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، زيادة على التوالي بقيمة 706 ملايين درهم و472 مليونا، لتستقر عند 2.8 مليارات درهم و5.2 مليارات درهم.

القطاعات المستفيدة

أبرز التقرير المرفق بالمشروع المالي أنه بخصوص القطاعات المستفيدة من الإعفاءات الجبائية والتدابير الاستثنائية، تمركز قطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي في المقدمة بنسبة 23.5 في المائة من مجموع التدابير، حيث قفزت قيمة النفقات الجبائية التي استفاد منها إلى 7.5 مليارات درهم خلال السنة الجارية، مقابل 7.2 مليارات درهم برسم السنة الماضية، متبوعا بقطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز بنسبة 22.4 في المائة، رغم تراجع قيمة المبالغ الموجهة إليه من 7.6 مليارات درهم إلى 7.2 مليارات خلال الفترة المذكورة، ثم القطاع العقاري بنسبة 15.2 في المائة، حيث انتقلت قيمة التدابير التي حصل عليها من 4.4 مليارات درهم إلى 4.8 مليارات.

وشدد التقرير الجديد على تمركز الأسر في صدارة المستفيدين من الإعفاءات والتدابير الاستثنائية بحصة وصلت إلى 46.9 في المائة، رغم تراجع قيمة مبالغ النفقات الجبائية التي حصلت عليها من 17.3 مليار درهم خلال السنة الماضية إلى 15.8 مليار درهم برسم هذه السنة، متبوعة بالشركات بحصة 40.3 في المائة، مع انخفاض في المبالغ المذكورة من 14.8 مليار درهم إلى 14.2 مليار درهم، ثم المرافق العمومية بحصة 3.8 في المائة، حيث قفزت قيمة المبالغ التي استفادت منها إلى 1.5 مليار درهم مقابل 1.3 مليار درهم خلال 2023.