المغرب يقرر التصدي لاستنزاف الفرشات المائية بتشييد 200 سد تلي جديد

أقر نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بوجود استنزاف كبير للفرشة المائية بسبب الاستغلال المفرط الذي تعاني منه، مبرزا أن الحكومة تتجه لدعم الجهات من أجل تشييد 200 سد تلي وصغير جديد بهدف تعزيز الفرشة المائية وتطعيمها.

وقال بركة في رده على مداخلات النواب في الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية التي خصصت لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول “السياسة المائية”، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تعمل على تسريع “وتيرة إنجاز برنامج تشاركي مع الجهات، وبناء 129 سدا تليا، والعمل على تسريع وتيرة الإنجاز”، كاشفا أن عملية إنجاز العديد من السدود انطلقت.

وأوضح بركة: “بدأنا في وضع برنامج آخر لـ200 سد تلي وصغير مع الجهات، وأنجزنا الدراسات الخاصة بها من أجل برمجتها بدءا من سنة 2025″، مبرزا أن الأهداف الأساسية من إنشاء السدود التلية والصغرى، “تتمثل أساسا في مواجه إشكالية الفيضانات، وضمان الماء الصالح للشرب والري، وتطعيم الفرشات المائية”.

وتابع: “وقفنا على وجود إشكاليات كبرى للاستغلال المفرط للفرشات المائية، واعتبرنا أن من الضروري العمل على تطعيمها من خلال السدود الصغرى والتلية”.

وأعرب المسؤول الحكومي عن تأييد وزارة التجهيز والماء وتزكيتها “مجمل التوصيات التي جاء بها تقرير المجموعة الموضوعاتية حول السياسة المائية ببلادنا”، متعهدا بالعمل على تنفيذ العديد من التوصيات من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها المملكة على مستوى الموارد المائية وشحها.

ولم يفوت بركة الفرصة دون الرد على الانتقادات التي طالت مشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق، باعتباره “استنزافا وسرقة” لموارد منطقة وتحويلها لفائدة أخرى، حيث قال: “هذه المياه كانت تذهب إلى البحر ونفقد ما بين 800 مليون إلى مليار متر مكعب سنويا، وما سنحوله لن يضيع فيه أي أحد من مناطق سبو ولا المناطق، بل ستستفيد، والهدف الأسمى من تحويل الإمكانيات المائية التي كانت توجه إلى البحر إلى سد محمد بن عبد الله هو ضمان تزويد سكان محور الرباط الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب”.

وبدا بركة مزهوا وهو يتحدث عن انطلاق عمل قناة الربط المائي أواخر شهر غشت المقبل، معبرا عن افتخاره بإنجاز المشروع في ظرف “8 أشهر، التي تبين القدرة على الإنجاز، ونفتخر بأن شركات مغربية هي التي قامت بهذا الإنجاز”.

كما شدد بركة على أهمية المشاريع التي أطلقتها الحكومة على مستوى تحلية مياه البحر وتشييد السدود والربط بين الأحواض لمواجهة التحديات الكبرى التي تعاني منها البلاد بسبب التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، معبرا عن أمله في تسريع وتيرة الإنجاز لتفادي الخصاص وتدارك التأخر الحاصل على هذه المستويات.

في غضون ذلك، أجمعت فرق المعارضة والأغلبية على أهمية التوصيات التي جاء بها التقرير، مطالبة الحكومة بضرورة التفاعل الإيجابي مع التوصيات التي وردت فيه من أجل معالجة الاختلالات والإشكالات التي وقف عليها النواب في مهمتهم الرقابية.

وحملت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن حزب اليسار الاشتراكي الموحد، مسؤولية الأزمة المائية التي تعيشها البلاد إلى ما سمته “الاستغلال المفرط” للثروات الباطنية، وتوجيه السياسة الفلاحية نحو التصدير، وجعل المغرب حديقة خلفية للدول التي تستورد منتجاتنا الفلاحية”.

وأشارت منيب إلى أن فتح قطاع الماء أمام الخواص أدى إلى هذا الوضع، مؤكدة أنه “رغم تراجع صبيب المنابع، مازال الخواص بقدرة قادر يملؤون القوارير بالماء من قنوات أخرى”، وأضافت: “يجب التأكد منها وإعمال شرطة الماء، لأن الحق في الماء يجب أن يكون من دور الدولة”.

وشددت منيب على أهمية إحداث قطائع وبناء سياسة مائية “متكاملة وشاملة”، تراعي الانسجام بين “الفلاحة والصناعة والإنتاج الهيدرومائي للكهرباء وتشجيع البحث واسترجاع دور الدولة في الأمن المائي”، حسب تعبيرها.