في إطار تعزيز الجهود العلمية لحماية الموارد البحرية، تم اليوم الخميس توقيع مذكرتي تفاهم بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمغرب، والمنظمة الدولية “ميركاتور أوشن” بفرنسا، والمعهد الأول لعلوم المحيطات بالصين.
تأتي هذه المبادرة في سياق الورشة الدولية حول موضوع: “الأسماك السطحية الصغيرة في ظل الإكراهات المناخية والصيد المفرط: نحو تدبير مرن ومستدام”، التي تنظمها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بشراكة مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وتجمع الورشة نخبة من العلماء والخبراء وصناع القرار وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من المهنيين في قطاع الصيد ورؤساء غرف الصيد والمنظمات المهنية، من أجل تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى حول سبل الحفاظ على موارد الأسماك السطحية الصغيرة، مثل السردين والإسقمري والأنشوفة والشرن. كما ناقشت التدابير الهادفة لإدراج البعد البيئي في السياسات المتعلقة بتدبير هذه المصيدة الحيوية في ظل التحديات البيئية المتزايدة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.
في هذا الإطار، أكد لي تيغانغ، ممثل المعهد الأول لعلوم المحيطات بالصين، أهمية توقيع مذكرة التفاهم قائلا: “أنا قادم من المعهد الأول لعلوم المحيطات بالصين. هذه زيارتي الأولى إلى المغرب وأنا سعيد للغاية لدعوتي لحضور هذه الورشة، وكذلك لتوقيع مذكرة التفاهم مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. أتطلع إلى أن نحقق من خلال تعاوننا المستقبلي إنجازات كبيرة، وأن نبني علاقات صداقة قوية تضمن استدامة التعاون على المدى الطويل”.
من جانبه، أبرز باتريك ليودي، ممثل المنظمة الدولية “ميركاتور أوشن” بفرنسا، الدور الحاسم للبحث العلمي في تدبير المصايد، قائلا: “تم اليوم توقيع اتفاقية تعاون للعمل مع المعهد المغربي للصيد البحري على استخدام بيانات المحيط، والتنبؤ بتغيراته، ودراسة آثار التغير المناخي، وتبادل البيانات، وتطوير أدوات جديدة لتقديم توصيات علمية لإدارة المصايد. هذا أمر بالغ الأهمية، خاصة مع التحديات الملحة المتزايدة نتيجة الاحتباس الحراري وزيادة ضغوط الصيد. من المهم مراقبة وفهم تأثير هذه العوامل على المخزون السمكي لتقديم توصيات دقيقة لإدارة المصايد”.
وتهدف مذكرتا التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل المعطيات البيئية وتطوير أدوات علمية متقدمة لدعم اتخاذ القرارات في تدبير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة. ويأتي هذا التعاون في وقت تشهد فيه البيئة البحرية ضغوطا متعددة من تغير المناخ وزيادة النشاط البشري، ما يجعل من الابتكار في السياسات البيئية وتوظيف البيانات العلمية أمرا محوريا لضمان استدامة الموارد البحرية.
يذكر أن النقاشات خلال اليوم الأول من هذه الورشة الدولية تم تخصيصها لدراسة وضعية مخزون الأسماك السطحية الصغيرة في المنظومة البحرية لتيار الكناري (المغرب، موريتانيا، السنغال)، وآليات البحث التطبيقي، فضلا عن نماذج التدبير المستدام المستوحاة من أنظمة التيارات الصاعدة الكبرى، مثل بنگويلا (جنوب إفريقيا) وهمبولت (البيرو).
كما ستعرف الجلسات العلمية عرض نتائج متقدمة في مجال الرصد والنماذج البيئية والتنبؤ العلمي، قبل أن تُختتم بـمائدة مستديرة استراتيجية ستخصص لموضوع الحكامة والسياسات العمومية، سيتم من خلالها التطرق إلى الأطر التنظيمية وآليات التدبير المستدام، وإدماج البعد المناخي والبيئي في اتخاذ القرار. وستتميز النقاشات بإشراك المهنيين في القطاع، باعتبارهم شركاء أساسيين في تنزيل الحلول المستدامة.
وستتواصل أشغال الورشة يوم غد الجمعة من خلال جلسات مخصصة لـتأثيرات التغير المناخي، وإدماج المعطيات البيئية في تدبير المصايد، بالإضافة إلى ورشة تفاعلية وجلسة ختامية لإعداد توصيات عملية.
المصدر: هسبريس