أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن المجهودات المبذولة من طرف الدولة والجماعات الترابية ومختلف الفاعلين مكّنت من تحقيق قطاع التطهير السائل منذ سنة 2006، تاريخ بلورة البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، “نتائج جد مهمة”.
ووضّح لفتيت، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن هذه النتائج “برزت جليا في تحسين خدمات الصرف الصحي بالجماعات المستفيدة، وتحقيق وقع بيئي واجتماعي إيجابي من خلال ارتفاع وتيرة الاستثمارات المنجزة في إطار هذا البرنامج”.
وفي هذا الصدد، أعلن أنه “إلى غاية نهاية سنة 2024، بلغ حجم الاستثمارات المرصودة حوالي 48.58 مليار درهم، منها 25.33 مليار درهم منجزة، و23.25 مليار درهم في طور الإنجاز أو الانطلاق”.
وذكر المتحدّث عينه أن “المساهمة الإجمالية للدولة عن طريق صندوق التطهير السائل والصرف الصحي ومعالجة المياه المستعملة وإعادة استعمالها بلغت ما يناهز 17.67 مليار درهم لمواكبة هذه الاستثمارات، منها 11.76 مليار دهم تمت تعبئتها إلى نهاية سنة 2024”.
وقال لفتيت إن “وزارة الداخلية تساهم في تمويل هذه الاستثمارات بملبغ 3.10 مليارات درهم، عن طريق حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة”.
تحسن مؤشرات
مكّنت المشاريع المنجزة، وفق المسؤول الحكومي نفسه، من “تحسين مؤشرات التطهير السائل على صعيد المملكة”.
ففيما يخص الوسط الحضري، “تم تجهيز 223 مدينة ومركزا حضريا من أصل 385 بشبكة الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه العادمة لفائدة 21 مليون نسمة، ويتم حاليا مواصلة الأشغال بـ72 مدينة ومركزا لفائدة 1.25 مليون نسمة”، بحسب لفتيت.
وأضاف: “تمّت برمجة 90 مدينة ومركزا خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و2034″، كاشفا أن “هذه الإنجازات مكنت من بلوغ معدل ربط يقدّر بـ84 في المئة”.
أما بخصوص الوسط القروي، فتحدّث المسؤول الحكومي عينه عن “تجهيز 43 مركزا من أصل 1207 مراكز قروية، بشكل كامل، بشبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه العادمة، لفائدة ساكنة تقدر بـ100 ألف نسمة، والشروع في تجهيز 170 مركزا قرويا لفائدة ساكنة تقدّر بـ442 ألف نسمة”.
و”بلغ الحجم الإجمالي للمياه المعالجة المعاد استعمالها خلال سنة 2024 ما يناهز 53 مليون متر مكعب”، يتابع عبد الوافي لفتيت، معلنا أنه “في أفق توسيع هذا الاستخدام المستدام، توجد مشاريع إضافية قيد الإنجاز أو مبرمجة تشمل 18 ملعب غولف جديدا ومساحات خضراء موزعة على أربعين جماعة ترابية”.
كما كشف المسؤول الحكومي نفسه عن “إعداد برنامج يهم الفترة الممتدة ما بين 2025 و2034، بغلاف مالي يقدر بـ56 مليار درهم، منها 27 مليار درهم مخصصة لمواصلة إنجاز 389 مشروعا إما في طور الإنجاز أو الانطلاقة، و29 مليار درهم لإنجاز 694 مشروعا جديدا للصرف الصحي وإعادة استعمال المياه العادمة”.
أما بشأن المدن والمراكز الحضرية، “ستقوم وزارة الداخلية بتقليص المدة الزمنية لإنجاز المشاريع المتعلقة بالتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة التي كانت مبرمجة ما بين 2025 و2034، إلى سنة 2029″، وذلك “بغرض الانتهاء من تجهيز الوسط الحضري 100 بالمئة، بما يتيح التفرغ للوسط القروي”.
الصحة والموارد البشرية
تطرّق وزير الداخلية، خلال الجلسة العمومية ذاتها، إلى مستجدات تأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، لافتا إلى أن المراحل الثلاث الأولى لبرنامج إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة أسفرت عن “إحداث 76 مركزا لحفظ الصحة في إطار مجموعات الجماعات”، أما “المرحلة الرابعة، التي أعطيت انطلاقتها سنة 2025، فتستهدف إحداث 54 مكتبا”.
وفي هذا الصدد، أوضح أنه بعد إجراء المبارايات المشتركة، التحق بهذه المكاتب “96 إطار، ضمنهم 27 طبيبا، و41 طبيبا بيطريا، و24 ممرضا و6 تقنيين، وسيتم فتح دورة جديدة للتوظيف في إطار سد الخصاص من هذه الأطر”.
وشدد لفتيت في هذا الصدد على أن “ثمة إشكالية كبيرة في إيجاد الأطر لهذه المراكز، حيث حينما ينجحون لا يلتحقون، وعندما يلتحقون يغادرون بسرعة، خاصة في المناطق النائية”، وفق تعبيره. ولذلك، يردف الوزير: “سنقدم اقتراحا للحكومة من أجل رفع تعويضاتهم”.
المصدر: هسبريس